اعتمد اليوم مجلس حقوق الانسان تقرير مصر بعد ان قبلت معظم التوصيات التي تقدمت بها الدول في جلسة فبراير 2010م. وكانت مصر قد قبلت في فبراير 119 توصية ورفضت 21 أخرى لتعارضها مع شرائعها وتقاليدها وأجلت البت في 25 توصية لجلسة اليوم. وأعلن الوفد المصري اليوم برئاسة وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب قبول 15 توصية من التوصيات التي كان قد تم تأجيلها ومنها ضمان عدم التمييز بين اتباع الأديان المختلفة واصدار بطاقات هوية للبهائيين وقبلت جزئيا ما يتعلق بعدم التمييز ضد المرأة باستثناء مسائل الأحوال الشخصية والزواج والطلاق والتي تتبع في مصر الشريعة الاسلامية كما قبلت مصر اليوم تعديل تعريف التعذيب وتعديل قانون الجمعيات الأهلية وانشاء لجنة مستقلة للانتخابات للاشراف علي نزاهتها وسحب بعض التحفظات التي كانت قد وضعتها على عدد من الاتفاقيات الدولية. ورفضت مصر توصيات خاصة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ورفضت الانضمام لعدد من البروتوكولات الأضافية لعدد من الاتفاقيات الدولية والتي تنص علي وجود آلية للشكاوي الفردية. وقد رحبت الدول بقبول مصر لمعظم التوصيات وتعهدها بالعمل علي تنفيذها بالأشتراك مع منظمات المجتمع المدني. // انتهى //