قرر وزراء الخزانة والمال لدول الاتحاد الأوروبي بعد سلسلة من المداولات في لكسمبورغ تعزيز نفوذ وسلطة المعهد الأوروبي للإحصاء /يوروستات/ من أجل التحقق من الأرقام والمعطيات التي تقدمها الدول الأعضاء مستقبلاً. وبمقتضى الصلاحيات الجديدة فإن معهد /يوروستات/ للإحصاء الأوروبي والذي يتخذ من لكسمبورغ مقرّا له مدعو لتمكين الاتحاد الأوروبي من مزيد من البيانات والمعطيات الأكثر دقة لكشف ومواجهة أي حالات تلاعب بالأرقام في المستقبل مثلما حصل في حالة اليونان. ويتعين على كل دولة من دول اليورو حتى الآن أن تقدم طواعية إلى بروكسل إحصاءات تتعلق بأدائها وقد تكون مختلفة عن الواقع. وقال وزراء الخزانة والمال الأوروبيون في بيان إن التطورات الأخيرة أظهرت بوضوح أن الإطار الحالي للحكم على الإحصاءات المالية لا تأخذ في الاعتبار بشكل كاف المخاطر بشأن أي معلومات مضللة أو كاذبة يتم إرسالها إلى المفوضية الأوروبية. وقال البيان إنه تبعا لذلك فإن معهد /يوروستات/ وعند معاينته لأرقام الدول الأعضاء والتي يجري التحقيق في أرقامها سيتمكن من الوصول إلى حسابات الحكومات في الإدارات المركزية والإقليمية والمحلية والضمان الاجتماعي وغيرها وبشكل مباشر. // انتهى //