تبدأ اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة اجتماعاتها في دورتها ال 14 بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الاثنين المقبل برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف ونظيره التونسي محمد الغنوشى لبحث توقيع 13 اتفاقية وبرنامجا جديدا للتعاون بين البلدين في مجالات حماية البيئة والتنمية المستدامة والطاقة الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة والصيد البحري وتنمية الثروة السمكية والإدارة المحلية والسياحة والتعاون العلمي والفني. وستبحث اللجنة على مدى يومين تفعيل اتفاقيات التعاون السابقة وذلك في إطار المتابعة المستمرة لخطة تطوير التعاون وإجراء عمليات تقييم دورية لمسيرة العلاقات المصرية التونسية تنفيذا لتوجيهات قيادة البلدين والآليات اللازمة لتفعيل اتفاقيات وبرامج التعاون التي وقعت بين مصر وتونس في ختام أعمال الدورة السابقة التي استضافتها تونس والتي شملت 9 اتفاقيات وبرامج تنفيذية ومذكرات تفاهم تضمنت الملحق الإضافي للبرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون في مجال النهوض بالمرأة والأسرة الخاص بالمسنين وبرنامجا تنفيذيا في مجال الطفولة لعامي 2009/2010. وستقوم اللجنة بتقييم جميع الاتفاقيات والبروتوكولات التي تم توقيعها بين مصر وتونس لتحديد مدى فاعليتها وما حققته والعقبات التي اعترضت التنفيذ إلى جانب استعراض سبل توسيع التعاون الاقتصادي وكفالة انسياب حركة السلع بين البلدين وإزالة العراقيل التي تعترض زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية التي يقودها القطاع الخاص بالبلدين. وسيتم خلال اجتماعات اللجنة المشتركة الاتفاق على الاستغلال الأمثل للإمكانات وتطوير اتفاقية التبادل الحر لدعم المزايا التفضيلية الممنوحة وإتاحة مزيد من تحرير المبادلات التجارية بين البلدين والتصدي العاجل للعقبات التي تعترض تدفق السلع وسرعة إنهاء الخلافات التي قد تنشأ في المعاملات التجارية وأهمها الخلافات حول منشأ السلع والتقديرات الجمركية على الخامات المستوردة والمواصفات القياسية المقبولة وكذلك المعاملة التفضيلية للمقاولين والموردين. // انتهى //
