مصر وتونس تتفقان على تنفيذ 20 مشروعاً للبحوث العلمية

اتفق أمس المشاركون في اجتماعات الدورة ال 14 للجنة العليا المصرية - التونسية برئاسة رئيسي الحكومتين أحمد نظيف ومحمد الغنوشي، على تنفيذ نحو 20 مشروع بحث علمي مشترك، وهي تجربة رائدة من المزمع نقلها إلى الجامعة العربية لتكون نواة لقاعدة عربية للبحث العلمي والتكنولوجي، لنهضة الأمة وسد الفجوة مع الدول المتقدمة.
واتُفق على تنظيم معرض للصناعات التقليدية في العالم العربي على هامش القمة الاقتصادية العربية الثانية في القاهرة العام المقبل، لتعزيز هذه الصناعة الحيوية من خلال تشجيع التبادل التجاري من منتجاتها بين الدول العربية، وزيادة حجم صادراتها العربية الى العالم الخارجي، أسوة باقتصادات الهند والصين التي تشكل صادراتها من الصناعات التقليدية أكثر من 60 في المئة من إجمالي صادراتها الى العالم.
وأبرمت الحكومتان أيضاً عدداً من الوثائق في الإسكان والبناء، والصحة والعلاج، والطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم بالطاقة وحماية البيئة والتنمية المستدامة، والإدارة المحلية، والصيد البحري وتنمية الثروة السمكية والتعاون الصناعي، إضافة إلى تمديد العمل بعدد من البرامج التنفيذية للتعاون بين البلدين.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي فايزة أبو النجا التي شاركت في التوقيع، إلى الزيادة النسبية التي حققها التبادل التجاري بين البلدين، اذ قفز من 160 مليون دولار عام 2006 إلى نحو 350 مليوناً نهاية العام الجاري، لكنه ما زال محدوداً إذا قورن بإمكانات البلدين وطموحاتهما وحجم تبادلهما التجاري مع العالم الخارجي والذي يتخطى ال100 بليون دولار.
وشددت أبو النجا على ضرورة الاهتمام في المرحلة المقبلة بإزالة كل العقبات التي تحول دون زيادة حجم التبادل التجاري مثل توحيد المواصفات القياسية، وتطبيق اتفاق «الاستيراد التفضيلي»، وهو الاخذ بالسلعة المصرية أو التونسية إذا تساوت في السعر والجودة مع مثيلتها من أي دول أجنبية. ولفتت إلى الجهد الناجح لإزالة الحواجز الجمركية حيث ضخت مصر نحو 30 مليون دولار وتونس 25 مليون دولار سنوياً كعائدات للتعرفة الجمركية من أجل تشجيع التجار ورجال الاعمال من الجانبين على زيادة التبادل التجاري.
ويذكر أن حجم التبادل التجاري تضاعف 12 مرة خلال 20 عاماً من 30 مليون دولار إلى 360 مليوناً، لكن ما زال يمثل أقل من نصف في المئة من إجمالي تجارة البلدين مع العالم الخارجي، مثل حجم التجارة البينية العربية عموماً والتي تقل عن واحد في المئة من إجمالي حجم التجارة العربية مع العالم.