أبرمت غرفة الرياض ممثلة في الإدارة العامة للمشتركين اتفاقية تعاون مع الإدارة العامة لمصلحة الجمارك في إنشاء رابط الكتروني على موقع الغرفة يتيح لمسئولي وموظفي الجمارك في منافذ المملكة العربية السعودية التأكد من صحة بيانات والتواقيع المصدقة على المعاملات من قبل غرفة الرياض فضلا عن سرعة إنجاز تلك المعاملات. وتعد الخدمة الجديدة التي تم الاتفاق عليها مؤخرا هي الأولي على مستوي المملكة من قبل الغرف التجارية السعودية وتهدف إلى التأكد من صحة التواقيع وكشف التزوير والربط مع موظفي المنافذ السعودية البرية والجوية للتأكد من البيانات والتواقيع المعتمدة من قبل الغرفة. كما تم الاتفاق على التواصل المستمر بين الإدارة العامة لمصلحة الجمارك وإدارة التصاريح بغرفة الرياض التي تعد الجهة المسئولة عن صحة البيانات والتواقيع لمنسوبي الغرفة. يذكر أن غرفة الرياض تتيح لموظفي إدارة التصاريح دورات مكثفة للتدريب والتأهيل على الكشف لمحاولات التزوير التي يقوم بها البعض كما تختص هذه الدورات بأحدث أساليب وطرق التزوير والتحاليل الجديدة. من جهة أخرى بحثت اللجنة العقارية بغرفة الرياض خلال اجتماعها الذي عقد الأسبوع الماضي برئاسة المهندس على الزيد جملة من الموضوعات المتعلقة بالقطاع العقاري وفي مقدمتها نظام صناديق الاستثمار العقاري ونظام المساهمات العقارية وأوصت اللجنة بتشكيل فريق عمل من أعضاء اللجنة لدراسة مميزات ومعوقات كل من نظام الصناديق العقارية ونظام المساهمات العقارية ورفع توصية للجنة بذلك للكتابة للجهات ذات العلاقة. كما قدم خلال الاجتماع ممثلا الهيئة العامة للاستثمار عصام ابوخمسين نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية ونواف السويلم المستشار القانوني بالهيئة عرضا عن هيئة المدن الاقتصادية ومناقشة المعوقات في الأنظمة والإجراءات التي تعوق الاستثمار في النشاط العقاري وخاصة التنفيذ على الرهون وتفعيل "جمعية الملاك". كما نظرت اللجنة في مقترح إقامة مجالس لإدارة الأحياء السكنية وبالتواصل مع معالي محافظ الهيئة العامة للإسكان بشأن رغبة اللجنة بالمشاركة في الدراسة الخاصة بالإستراتيجية الخاصة بالإسكان التي تعدها الهيئة إضافة إلى إحالة موضوع ما يواجهه ممثلو اللجان العقارية بالغرف التجارية من صعوبات في لجان التثمين للمنفعة العامة إلى اللجنة الوطنية العقارية. // انتهى //