تسعى الحكومة المصرية لتخفيض عجز الموازنة العامة إلى 5ر3 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي بحلول عام 2015 مقابل 3ر8 بالمائة بموازنة العام المالي الحالي وهو ما سيسهم في تخفيض نسبة الدين العام لأجهزة الموازنة العامة من 2ر80 بالمائة من الناتج المحلى الإجمالي حاليا إلى نحو 44 بالمائة فقط من الناتج. وكشف وزير المالية المصري يوسف بطرس غالى في تصريح له اليوم عن حزمة من الإجراءات لإصلاح المسار المالي للموازنة العامة والسيطرة على معدلات العجز والدين العام تتضمن إصلاح منظومة ضريبة المبيعات وبدء التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإدخال بعض التعديلات على قانون الضريبة العامة على الدخل. وأوضح غالى إن الإصلاح الضريبي مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المحلى سيسهم في ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة من 5ر282 مليار جنيه عام 2008 / 2009 إلى نحو 525 مليار جنيه منها 408 مليارات جنيه إيرادات ضريبية مقابل 222ر163 مليار جنيه إيرادات ضريبية العام الماضي. وأضاف وزير المالية المصري أن الإجراءات تتضمن أيضا استكمال تطوير منظومة حساب الخزانة الموحد الذي بدأ العمل به منذ أقل من عامين مبيناً أن هذه الإصلاحات المالية ستحقق إيرادات عامة إضافية بدءا من عام 2011 / 2012 تقدر بنحو 6 مليارات جنيه تصل إلى 400ر61 مليار جنيه بحلول عام 2015 وهو ما سيحقق إيرادات إضافية بقيمة 3ر112 مليار جنيه خلال تلك الفترة. // انتهى //
