كشف وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي عن حزمة من الإجراءات لإصلاح المسار المالي للموازنة العامة والسيطرة علي معدلات العجز والدين العام تتضمن إصلاح منظومة ضريبة المبيعات وبدء التحول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإدخال بعض التعديلات علي قانون الضريبة العامة علي الدخل . وأشار غالى في تصريح له اليوم إلى أن تلك التعديلات تستهدف تحقيق المزيد من الوضوح في بعض أحكام القانون من الناحية الفنية وأن هذا الإصلاح الضريبي مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المحلي سيسهم في ارتفاع إجمالي الإيرادات العامة من 5ر282 مليار جنيه عام 2008/2009 إلى نحو 525 مليار جنيه منها 408 مليارات جنيه إيرادات ضريبية مقابل 222ر163 مليار جنيه إيرادات ضريبية العام الماضي. و أضاف أنه من ضمن الإجراءات أيضا استكمال تطوير منظومة حساب الخزانة الموحد والذي بدأ العمل به منذ أقل من عامين مع تطبيق عدد من الإجراءات والسياسات المالية للمحافظة علي استقرار المالية العامة للدولة وزيادة الموارد العامة. وأوضح الوزير المالية المصري أن هذه الإصلاحات المالية سوف تحقق إيرادات عامة إضافية بدءا من عام 2011/2012 تقدر بنحو 6 مليارات جنيه تصل إلي 400ر61 مليار جنيه بحلول عام 2015 وهو ما سيحقق إيرادات إضافية بقيمة 3ر112 مليار جنيه خلال تلك الفترة. // انتهى //
