قررت الحكومة الألمانية خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم خفض الخدمة العسكرية الإلزامية في قطاع الخدمات المدنية من تسعة أشهر إلى ستة أشهر وإحالة جنود الخدمة الإلزامية بالقطاع المدني بعد ذلك إلى الخدمات العسكرية لحاجة المؤسسة العسكرية الألمانية إلى عناصر الخدمة الإلزامية. وعزا ناطق الحكومة الألمانية اولريخ فيلهلم بمؤتمر الحكومة الألمانية الصحفي المعتاد اليوم القرار الذي اتخذته حكومة المستشارة الألمانية انجيلا ميركيل إلى أن الكثيرين من جنود الخدمة الإلزامية الذين يرفضون تأدية الخدمة العسكرية يستغلون الخدمات المدنية وأن الجيش الألماني يجب أن يكون جيشا نظاميا أكثر من جيش مرتزقة أو جيش متطوعين لبقاء ألمانيا دولة ذات نظام عسكري مدني في أوروبا والعالم. وأوضح فيلهلم أن تطبيق القرار ينتظر موافقة أعضاء البرلمان الألماني كما أن حكومة ميركيل تسعى لإقناع الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض للموافقة عليه. ويسود خلاف بين حزبي الائتلاف الحكومي المسيحيين والفيدراليين فبينما استطاع الفيدراليون إقناع المستشارة ميركيل بخفض الخدمة المدنية إلا أن أقطاب كتلة الحزب المسيحي الديمقراطي النيابية ترفض وتصر بإبقاء الخدمة على تسعة أشهر وذلك لمساهمة جنود الخدمة الإلزامية بالمساعدة إذا ما وقعت كوارث في هذا البلد. // انتهى //