شاركت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الحلقة الحوارية التي نظمها المكتب التنفيذي لوزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون حول المواصفة الدولية الخاصة بالمسؤولية المجتمعية (ISO 26000) التي أقيمت مؤخراً بمملكة البحرين. وعد الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الدكتور أنور العبدالله هذه المواصفة من أهم مشاريع المواصفات التي تم إعدادها على المستوى الدولي بهدف إصدارها كدليل إرشادي لترسيخ وتأكيد مفهوم تطبيق المسئولية المجتمعية داخل المؤسسات، ودورها مع كافة الأطراف المعنية من أفراد وجماعات نحو المجتمع. وبين أن هيئة التقييس شكلت فريقاً خليجياً للمسئولية المجتمعية وتفاعلت دول المجلس مع هذا الزخم الدولي المتميز والمكثف لهذه المواصفة وقامت بتشكيل فرق عمل وطنية مناظرة للفريق الخليجي والدولي لتنسيق المواقف تجاه المواصفة ولضمان تحقيق انسجامها مع المتطلبات المحلية وعدم تعارضها مع تعاليم الدين والأخلاق والأعراف السائدة في المجتمع وعدم تأثيرها على المصالح الاقتصادية لدولنا. وهدفت الحلقة الحوارية إلى التعريف بمفهوم المسؤولية الاجتماعية ومنطلقات الشراكة وأسسها بين القطاع الخاص والقطاع الأهلي والقطاع الحكومي ومسؤولياتهم في التنمية المستدامة، وتحديد مكونات المسؤولية الاجتماعية طبقاً لطبيعة منطقة دول مجلس التعاون. وشهدت الحلقة حضور عدد كبير من المشاركين من القطاع العام والقطاع الخاص المعنيين بالتنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون والمعنيين بالمسؤولية الاجتماعية، وممثلين عن فئة رجال وسيدات الأعمال ممن لهم تجارب وخبرة في هذا المجال، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات والجامعات والمنظمات الخليجية والعربية والدولية ذات العلاقة. // انتهى //