تنظم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غدا الاثنين ندوة حول "المسؤولية المجتمعية وفقاً للمواصفة الدولية الإرشادية ISO 26000 " بالتعاون مع المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بسلطنة عمان وتستمر يومين . ويمتد نطاق المسؤولية المجتمعية ليشمل ست مجموعات رئيسية تنحصر في ممثلي المستهلكين، ممثلي الحكومات، ممثلي الصناعة، ممثلي العمال، ممثلي جمعيات النفع العام، والمجموعات الأخرى والتي تندرج من ضمنها أجهزة التقييس الوطنية، شركات الخدمات، مراكز الأبحاث والجامعات وغيرها. وتهدف الندوة إلى نشر الوعي بأساسيات ومتطلبات المسؤولية المجتمعية ودور كل مجموعة من المجموعات التي سبق ذكرها، والتعريف بالممارسات الجارية على المستوى الدولي وعمل المنظمة الدولية للتقييس (ISO) ودور لجانها الفنية الدولية ومجموعات العمل التابعة لها في انجاز المواضيع المتعلقة بالمسئولية المجتمعية بالإضافة إلى تشكيل لجان فنية وطنية مناظرة تشارك وتتابع عمل اللجان الدولية. كما ستلقي الندوة الضوء على الوضع القائم للمسؤولية المجتمعية بدول مجلس التعاون والتحديات التي تواجه المجتمعات الخليجية بشأن المسؤوليات المجتمعية وكيفية تنفيذها بشكل فاعل وكفؤ من خلال تبادل الخبرات العملية بين الدول، وقد تم تصميم هذه الندوة لتقدم مفهوماً كاملاً عن المواصفة القياسية ISO 26000، ودور هذه المواصفة في تقديم مفهوم عالمي عن ماهية المسئولية المجتمعية وتوجيه المنشآت لتطبيقها. وتأتي هذه الندوة انطلاقاً من دور هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنسيق أعمال وأنشطة التقييس بين الدول الأعضاء وتوحيد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية وإصدارها ونشرها، ووضع أدلة وإجراءات التحقق من مطابقة السلع والمنتجات والخدمات المصنّعة والمتداولة بدول المجلس والمستوردة إلى السوق الخليجي. تجدر الإشارة إلى أن موضوع المسؤولية المجتمعية بدأ يكتسب زخما دولياً وستترتب عليه نتائج بعيدة المدى في المستقبل القريب وسيدخل ضمن الممارسات والمسؤوليات المطلوب من الدول التقيد بها وعلى الأخص في التجارة الدولية. // انتهى //