اعترفت دائرة الآثار الاسرائيلية بوجود كمية كبيرة من الآثار العراقية المسروقة في متحف الاثار الاسرائيلي بعد ان تم تهريبها منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003م. ونقلت صحيفة الحقيقة الاردنية عن الناطق باسم وزارة السياحة والآثار العراقية عبد الزهرة الطالقاني قوله بوجود آثار عراقية مسروقة في اسرائيل. وقال الطالقاني إن عصابات متخصصة "قد تكون مدعومة من قبل مخابرات دول شاركت في عمليات سرقة الآثار العراقية". واشارت الصحيفة الى اختفاء كنوز الملك نمرود الخرافية والتي عثر عليها احد علماء الآثار العراقيين مابين عامي 1988م حتى عام 1992م في شمال الموصل بحيث تعامل الرئيس العراقي السابق صدام حسين مع هذا الكنز بسريّة تامة وأمر بنقله في صناديق للبنك المركزي العراقي وتحديدا إلى قبو البنك في سرية تامة نظراً لأنه يعلم أن بلاده مستهدفة . وبعد احتلال بغداد قام الأمريكيون بفتح هذه الصناديق و وجدوا 650 قطعة ذهبية أثرية مختلفة الأحجام، بقيمة تاريخية أثرية هائلة لهذا الكنز، وكذلك القيمة العينية لهذا الذهب.ثم قامت قوات الاحتلال بعرض هذه المعروضات في المتحف في بغداد وشاهدها الناس عام 2003م وبدأت تتناقص المعروضات شيئاً فشيئاً حتى اختفت . واشارت الصحيفة الى انباء تناقلها شهود عيان عن وجود علماء آثار تحيط بهم مدرعات أمريكية تبحث في المناطق التي أكتشفوا فيها كنز النمرود ومتتبعين نهر الفرات بحثاً عن المزيد من الكنوز المدفونة في العراق. من جانبها أعترفت ما يسمى بسلطة الآثار الصهيونية بسرقة الآثار التاريخية العراقية، وقالت الناطقة باسم هذه السلطة "يولي شفارتس" أن عشرات القطع الأثرية وصلت في السنوات الأخيرة من العراق إلى اسرائيل وهي تعود لحقب تاريخية مختلفة. وزعمت أن هذه الموجودات الأثرية دخلت بطرق قانونية من خلال استيرادها بالأساس من لندن ودول أوروبية من قبل تجار بحوزتهم تراخيص إستيراد . ورجحت المسؤولة الاسرائيلية أن الآثار العراقية تباع في الأسواق الحرة في بعض الدول ومن هناك تشحن لمخازن مؤقتة في أوروبا خاصة في لندن قبل إرسالها لتجار في اسرائيل. // انتهى //