سجل البنك المركزي التونسي ارتفاعا على مستوى العجز التجاري للبلاد خلال الربع الاول من العام الميلادى الحالى وكذلك نسبة التضخم التى بلغت 2 ر5 بالمائة مقابل 2ر3 بالمائة في نفس الفترة من العام السابق0 وعزى فى بيان اصدره عقب اجتماعه الشهرى لتقييم الاقتصاد المحلى والعالمى تفاقم العجز التجارى فى تونس الى ارتفاع حجم الواردات في مجال الطاقة والمواد الاولية ونصف المصنعة بما ساهم ايضا في ارتفاع العجز الجارى . على الصعيد النقدى تطورت الكتلة النقدية التونسية ب 7ر1 بالمائة خلال الربع الاول من العام الحالى وارتفعت المساعدات المقدمة للاقتصاد المحلي ب 9ر3 بالمائة وسجل الدينار التونسي إنخفاضا ب 4ر7 بالمائة مقابل الدولار الامريكي وارتفاعا طفيفا ازاء اليورو بينما تراوحت نسبة الفائدة بالسوق النقدية بين 03ر 4 بالمائة و32ر 4 بالمائة . فى الشأن الدولى افاد البنك المركزى التونسى بتحسن طرأ على صعيد النمو العالمي من خلال رفع صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو العالمي المنتظر للسنة الحالية الى 2ر4 بالمائة مقابل 9ر3 بالمائة في توقعات شهر يناير الماضي الا ان المخاوف بشأن المخاطر السيادية جراء أزمة المديونية العمومية قد تعمقت خاصة بعد خفض الوكالات المختصة للترقيم السيادى لعدد من البلدان الاوروبية مما اثر على تطور البورصات العالمية واسعار صرف العملات الرئيسية التي شهدت تقلبات حادة قد توثر على افاق النمو باوروبا. // انتهى //
