(الشؤون) تؤكد عدم تورط أي جمعية خيرية في عمليات غسل أموال في السعودية

أكدت وزارة الشؤون الاجتماعية بشكل قاطع عدم تورط أية جمعية خيرية في عمليات غسل الأموال في السعودية.
وقال مدير عام الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالوزارة مشوح بن عبد الرحمن الحوشان, في الكلمة التي ألقاها خلال افتتاح ورشة العمل التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي مساء الإثنين 26 أبريل 2010 وتستمر لمدة يومين: "الوزارة لم يثبت لديها حتى الآن تورط جمعيات أو مؤسسات خيرية في قضية غسل الأموال", موضحا أن الوزارة تسعى إلى أن تكون الجمعيات الخيرية التابعة لها والمسجلة لديها على علم ودراية بكل المستجدات إلى جانب أهمية معرفة الجمعيات خطورة عملية غسل الأموال وآثارها الاقتصادية والمعنوية وما يترتب عليها من آثار قد تؤثر في ثقة المجتمع داعمين ومستفيدين بالجمعيات.
وأشارالمشوح الى أنه سبق أن صدر نظام مكافحة غسل الأموال بقرار مجلس الوزراء والمصادق عليه بالمرسوم الملكي وتعميمه على الجمعيات والمؤسسات الخيرية التي يبلغ عددها 578 جمعية خيرية و88 مؤسسة خيرية في المملكة.
ونوّه المشوح بأن ورشة العمل التي يشارك فيها عدد من العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية السعودية ويحاضر فيها مختصون من المعهد المصرفي تهدف إلى تعريف غسل الأموال ومفهومه والجهود الدولية والعربية والمحلية في مكافحة غسل الأموال والالتزمات التي فرضها نظام غسل الأموال على البنوك والمؤسسات المالية والمصرفية وموظفيهم والعقوبات المترتبة على الإخلال بهذه الالتزامات، إلى جانب دور وحدة التحريات المالية ووحدات غسل الأموال في المؤسسات والبنوك.
ومن المقرر أن تناقش ورشة العمل الأربعاء 28 أبريل 2010 أيضاً عناصر عملية غسل الأموال وأساليبها وطرقها والمؤشرات الدالة على حالات غسل الأموال، إضافة إلى كيفية التصرف مع هذه الحالات والتعليمات الصادرة من مؤسسة النقد المتعلقة بهذه العمليات. وتأتي هذه الورشة في إطار اهتمام الوزارة بمتابعة أعمال الجمعيات والمؤسسات الخيرية والإشراف عليها ومتابعة تنفيذ التوصيات الدولية في هذا الشأن.
وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية قد قامت بالتعميم على الجمعيات والمؤسسات الخيرية بأهمية التبليغ عن أي عمليات لغسل أموال مشتبه بها، كما زودتها باللائحة التنفيذية لمكافحة غسل الأموال.
يُذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية تعاقدت مع مكاتب محاسبية قانونية لمراجعة حسابات الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتزويد الوزارة من خلال المقر الرئيس والفروع التابعة لها بتقارير ربع سنوية تشتمل على الأوضاع الإدارية والمالية.