أعلنت النيابة العامة المالية في هولندا ان الأشخاص الأربعة المشتبه أنهم صدروا وسائل تكنولوجية بشكل غير قانوني الى إيران الذين أوقفوا الثلاثاء سيبقون لمدة أسبوعين قيد التوقيف الاحتياطي. ووفقا للسلطات الهولندية فان تلك الوسائل التكنولوجية يمكن ان تستخدم لصناعة أسلحة دمار شامل. ومثل المشتبه بهم اليوم أمام قاضي محكمة ريرموند في مقاطعة ليمبورغ جنوب غرب هولندا حيث أوقفوا. وقرر القاضي ايداعهم التوقيف الاحتياطي لمدة اسبوعين كما جاء في بيان النيابة العامة. واضاف البيان "تمت مصادرة حسابات مصرفية وممتلكات عائدة الى المشتبه بهم في هولندا وفي الخارج تقدر قيمتها بملايين اليورو". والمشتبه بهم هم المدير العام وثلاثة موظفين في شركة "يورو توربين" ومقرها في فينلو على الحدود مع المانيا. وقالت النيابة في بيان ان "الشبهة تكمن في تصدير مواد وسلع الى إيران من دون إذن"، ويشتبه بأن الموقوفين الأربعة انتهكوا قانون التصدير وزوروا وثائق وشاركوا في منظمة إجرامية. وأوضحت النيابة العامة ان المداهمات التي نفذتها الشرطة المالية في 11 منزلا ومكتبا أسفرت عن بمصادرة وثائق تشير الى تورط الموقوفين في تصدير سلع ذات استخدام مزدوج الى إيران. // انتهى //