أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل عن اعتماد اطار قانوني جدي لاستصدار تأشيرات شنغن بالنسبة للدول الأعضاء في هذه المنطقة الأمنية الأوروبية والتي تضم اثنين وعشرين دولة. وقالت المفوضة ان الإطار الجديد سيدخل حيز التنفيذ يوم الاول من ابريل القادم وانه ينص على تحديد استصدر التأشيرات وبشكل يضمن مساواة أكثر في التعامل معها وتضمينها الضمانات القانونية الضرورية. وستكون تأشيرات الدخول نافذة المفعول لمدة ستة أشهر على ا ن لا تتجاوز فترة إقامة الوافدين للاتحاد الأوروبي الثلاثة أشهر كل مرة. ويمكن من هنا فصاعدا لأية دولة أن تمنح تأشيرة دخول لرعايا دولة أخرى دون إنتظار موافقة جميع أعضاء منطقة شنغن مما يحد من إشكالية تورط الاتحاد الأوروبي مستقبلا في حال نشوب خلافات سياسية أو دبلوماسية بين إحدى الدول الأوروبية ودولة غير عضو في التكتل. وحددت المفوضية /ستين يور/ كرسوم مالية عن كل تأشيرة و35 يور بالنسبة للدول التي وقعت اتفاقيات ثنائية مع الاتحاد الأوروبي حول نظام تنقل الأشخاص . // انتهى //