شهدت جنيف مساعى دبلوماسية ماراثونية لتقييم الوضع التفاوضى والبحث عن مخرج للجمود الذى آلت اليه مفاوضات جولة الدوحة، حيث احتشد المندوبون الدائمون وكبار المسئولين من 153 دولة فى محاولة جديدة لانقاذ مصداقية النظام التجارى الدولى، وتباحثوا طوال الأسبوع الماضى وفق صييغ وأنماط متعددة ثنائياً وجماعياً وداخل الغرفة الخضراء وبشكل موسع فى إطار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية . وشهدت المباحثات مشادات مثيرة نسبت الدول النامية فيها تعثر المفاوضات الى المواقف التي تتخذها بعض الدول المتقدمة وتدفعها اعتبارات سياسية داخلية لديها، فى حين تمكنت الدول النامية والأقل نمواً من تفويت الفرصة على أية أطروحات تدفع بتعليق الجولة، وتجاوبت مع فكرة استحداث أنماط جديدة للتفاوض شريطة أن تسفر عن نتائج تنموية محققة للدول النامية0 جاء ذلك فى البيان الذى ألقته مصر باسم المجموعة العربية فى ختام عملية التقييم، والتى دعت فيه لتجسيد الأبعاد التنموية للجولة والارتكاز على التقدم الذى أمكن إحرازه على مدار السنوات التسعة الماضة، ومحورية المفاوضات متعددة الأطراف فى جنيف، وطالبت بأن تفضى أية صفقة للجولة عن تحقيق نتائج تنموية ملموسة. وصرح مندوب مصر الدائم فى جنيف السفير هشام بدر اليوم أن عملية التقييم بينت أن جولة الدوحة لم تبلغ بعد مراحل نهائية تسمح بالانتقال للمقايضات وتبادل الصفقات بصورة أفقية فى مختلف المسارات التفاوضية، ورغم ذلك لم يستعبد السفير بدر أن يجرى تناول هذا الملف وفق منطلقات سياسية خلال الاجتماعات الوزارية المقبلة لمجموعة الكيرنز والآبيك ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية وخلال قمتى الثمانى ومجموعة العشرين فى كندا،0 ووصف السفير بدر الاشكالية الرئيسية التى تواجه جولة الدوحة حالياً بأنها اشكالية سياسية فى المقام الأول نتيجة غياب الإرادة السياسية وعدم جدية بعض الأطراف المتفاوضة فى حسم الجولة فى ظل الوضع الاقتصادى الدولى الراهن . وأضاف مندوب مصر الدائم فى جنيف أن مصر حرصت بالتوزاى على تجديد مطالبات المجموعة العربية بإسراع مفاوضات الدول العربية الساعية للانضمام للمنظمة، وطالبت بالنظر بإيجابية فى طلبى سوريا وفلسطين للحصول على صفة المراقب، ونقلت تحفظاتها على سير العملية التفاوضية، مبدياً تقديره بعدم امكانية تصور استمرار الوضع على ما هو عليه0 ودعا السفير بدر الى تجاوز هذه الإشكالية بما يسمح بانخراط مختلف الأطراف جدياً فى المفاوضات وبما يسمح بانهاء الجولة وتعزيز مصداقية النظام التجارى الدولى متعدد الأطراف. // انتهى //