أوضح استطلاع للرأي العام في 26 دولة في العالم نشر هنا اليوم أن أربعة أخماس من شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الوصول إلى شبكة الإنترنت الدولية حق أساسي من حقوق الإنسان. وكشف الاستطلاع الذي اجري لحساب هيئة الإذاعة البريطانية /بي بي سي / وشمل 27 ألف شخص في 26 دولة في أنحاء العالم أن هناك تأييدا قويا لحق الوصول الى خدمة الانترنت مشيرة الى أن دولا مثل فنلندا واستونيا قد قضت بالفعل بأن الوصول الى شبكة الاتصالات الدولية هو احد حقوق مواطنيها. ونقلت الإذاعة البريطانية عن الدكتور حمدون توريه الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية قوله إن حق التواصل أمر لا يمكن تجاهله معتبرا الإنترنت بأنها أقوى المصادر المحتملة التي تم إنشاؤها من اجل صنع حركة التنوير . وأوضح الدكتور حمدون توريه الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية قائلا انه يتعين على حكومات العالم التعامل مع الانترنت كبنية تحتية أساسية مثل الطرق والنفايات والمياه وغيرها / فنحن قد دخلنا في مجتمع المعرفة ويجب أن يتمتع الجميع بحق المشاركة فيه/ . ويتزامن نشر الاستطلاع مع ضغوط تمارسها الهيئات الدولية مثل الأممالمتحدة على كثير من الدول من اجل ضمان أن يكون الوصول الى الانترنت في جميع أنحاء العالم كما كشف الاستطلاع الذي أجرته غلوب سكان لحساب الإذاعة البريطانية النقاب عن انقسامات بشأن مسألة الإشراف الحكومي على بعض جوانب الانترنت. فقد أكد مستخدمو شبكة الانترنت الذين شملهم الاستطلاع في كوريا الجنوبية على انه لا ينبغي للحكومات أن تتدخل في تنظيم الانترنت إلا أن أغلبية من المستخدمين في الصين والعديد من البلدان الأوروبية لا يتفقون مع هذا الرأي لكن في بريطانيا على سبيل المثال، يعتقد 55 بالمائة أن هناك حاجة لبعض التنظيم الحكومي لخدمة شبكة الإنترنت. ويأتي الاستطلاع في وقت تحاول فيه الحكومة البريطانية المضي قدما في مشروع قانون الاقتصاد الرقمي المثير للجدل حيث يتضمن المشروع تحويل قاعدة تنظيم العمل الالكتروني على شبكة الانترنت الى قانون ومن شأن هذه القاعدة أن تعطي المنظمين سلطات جديدة لمنع أو إبطاء مواقع الانترنت التي تنشر بشكل متواتر كميات كبيرة من المواد المخالفة لحقوق الملكية الفكرية. وتدرس بلدان أخرى مثل فرنسا في إصدار قوانين مماثلة. // يتبع //