جددت الحكومة الأردنية التأكيد على موقفها أن منطقتي القصور الاموية وسلوان ستبقيان جزءا لا يتجزأ من القدسالشرقيةالمحتلة. وذكَرت الحكومة الاردنية في بيان رسمي اليوم ان اسرائيل مطالبة بالاتزامات المنبثقة عن القانون الدولي الانساني بما في ذلك تعهداتها الخاصة باتفاقية لاهاي لحماية الملكية الثقافية أثناء النزاعات المسلحة لعام 1954 التي وقع عليها كل من الاردن واسرائيل. واشارت الحكومة في مذكرة بعثتها السفارة الأردنية في تل ابيب الى الخارجية الاسرائيلية احتجاجا على الحفريات الاسرائيلية في هاتين المنطقتين، الى ان الحفريات في سلوان التي تسببت بحدوث انهيارين كبيرين يومي الثالث والثامن عشر من شهر كانون ثاني الماضي تمثل تهديدا حقيقيا ومتزايدا للمنطقة ولحياة السكان العرب والمباني القديمة والتاريخية العائدة للاوقاف هناك. وأكدت الحكومة الأردنية ان استمرار أعمال الحفريات في الأنفاق المؤدية الى المسجد الأقصى يعرض جدران المدينة القديمة وأساسات الحرم الشريف للخطر. وأشارت المذكرة الى ان الحفريات الاسرائيلية في منطقة القصور الأموية وعمليات إزالة بعض الحجارة التاريخية استمرت بنفس الزخم رغم الاعتراضات الرسمية لدى الحكومة الاسرائيلية لايقاف هذه الممارسات. واضافت المذكرة ان الحكومة الأردنية تنتظر ردا وتدعو الحكومة الاسرائيلية بصفتها قوة احتلال لمنع أي ممارسات قد تؤثر سلبا على وحدة وأصالة مدينة القدس وهويتها الثقافية كما دعتها الى احترام التزاماتها وفقا للقانون الدولي وقرارت مجلس الأمن ذات الصلة. // انتهى //