أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم أن الأممالمتحدة قبلت مبلغ 5ر10 مليون دولار كتعويض من إسرائيل عن مبانيها التي ُدمرت خلال عدوان الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة العام الماضي من دون ضمان تعويض أي من الضحايا الفعليين للهجمات الإسرائيلية. وأفادت المنظمة أن الأممالمتحدة قبلت التعويض من الحكومة الإسرائيلية بعد التحقيق الذي دعا إليه أمينها العام بان كي مون العام الماضي حول الهجمات الإسرائيلية على موظفي الأممالمتحدة ومكاتبها في غزة،موضحة أن التقرير الصادر عن التحقيق أوصى على وجه التحديد أن لا تقتصر مطالبة الأممالمتحدة بالتعويض على موظفيها وعلى المدنيين الذين قُتلوا أو أُصيبوا بجروح في الهجمات الإسرائيلية على مقارها، وتشمل أيضاً الضحايا المدنيين من الهجمات الأخرى خلال الحرب في غزة. وكان قد استشهد نحو 1400 فلسطيني بينهم 300 طفل وأُصيب مئات آخرون بجروح ودُمرت آلاف المنازل نتيجة الهجوم الإسرائيلي على غزة على مدى 22 يوماً، من 27 ديسمبر 2008 م حتى 19 يناير 2009 م. وقالت العفو الدولية في رسالة وجهتها إلى كي مون "إن قبول الأممالمتحدة بهذا المبلغ من إسرائيل تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بمبانيها في غزة لا يمكن أن يكون سوى الخطوة الأولى في طريق إصلاح الأضرار الناجمة عن النزاع في غزة، لأنها لا تستطيع تجاهل غياب التعويضات لمئات من النساء والرجال والأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا أو جُرحوا، أو الآلاف الذين فقدوا ممتلكاتهم جراء هجمات انتهكت القانون الإنساني الدولي". وشددت المنظمة في رسالتها على "أن حقوق ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في الإنصاف بما في ذلك الحصول على تعويضات كاملة وفعّالة لايمكن التنازل عنها من الأممالمتحدة". وحثت العفو الدولية كي مون على ضرورة ضمان الحكومة الإسرائيلية حصول ضحايا الانتهاكات التي وقعت على يد قواتها خلال حربها في غزة على تعويضات كاملة . // انتهى //