اكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستزمات الطبية، أن غياب البحث والتطوير العلمي وتعدد التشريعات القانونية بين الدول العربية من ابرز التحديات التي تواجه صناعة الدواء العربية وتعيق نموها. وأوضح الدكتور عدنان بدوان في حديث لوكالة الأنباء الأردنية أن غياب القوانين الموحدة بين الدول العربية يزيد كلفة الانتاج... داعيا الى ضرورة توحيد التشريعات لتعزيز دور صناعة الدواء العربي الذي يشهد نسبة نمو تبلغ 10 بالمئة مقابل 6 الى 8 بالمئة عالمياً. واقترح بدوان للتغلب على التحديات، تعويم الصناعة الدوائية من خلال تعويم أسعار الأدوية، وأن تتم مراجعة الاسعار مرة كل خمس سنوات، مؤكداً أن الوظائف الإنسانية والاجتماعية هي مسؤولية الحكومات وليس مصانع الدواء التي توظف وتدفع الأجور. واعتبر استخدام الاسم العلمي في تداول الأدوية انه يقود إلى تحجيم الصناعة الدوائية العربية، مشيراً إلى أن اعتماد الاسم التجاري هو الوسيلة الأمثل لحماية المنتج الدوائي. وفيما يتعلق بحجم الصناعة الدوائية في العالم العربي، قال الدكتور عدنان بدوان / يوجد في العالم العربي 320 مصنعاً منها 110 مصانع ذات قدرة إنتاجية عالية، موضحاً أن الصناعة الدوائية العربية تشكل رافداً تنموياً بلغ حجم الاستثمار فيها 2ر3 مليار دولار تغطي 50 بالمئة من حاجة الوطن العربي من الأدوية/. وعن البعد العالمي لصناعة الأدوية، قال بدوان أن حجم صناعة الدواء في العالم تبلغ 740 مليار دولار، مقابل تسعة مليارات دولار فقط في الدول العربية التي تضم 4 بالمئة من عدد سكان العالم. وفي السياق ذاته، كشف بدوان عن ملتقى ينظمه الاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية في عمان خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من شهر آذار المقبل بهدف تكوين تحالفات في مجال الصناعة الدوائية لمواجهة التحديات. يذكر أن الاتحاد العربي لمنتجي الأدوية والمستلزمات الطبية الذي يتخذ من الأردن مقرا له، يضم في عضويته أهم الشركات المنتجة للأدوية في المملكة العربية السعودية، والمغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر والسودان واليمن وعُمان والإمارات العربية المتحدة والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن بهدف تطوير تصنيع الدواء العربي وتوفيره للمواطن العربي بأقل كلفة وبأعلى جودة . // انتهى //