وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا على إعلان تحول الشركة المتحدة للالكترونيات من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة). وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة (100) مليون ريال سعودي مقسم إلى (10) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية أكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في: (تجارة الجملة والتجزئة في المواد الغذائية والمرطبات والأثاث والتجهيزات المكتبية والمصنوعات الجلدية ومواد الديكور والكتب والأدوات المكتبية والعاب الكمبيوتر والألعاب الالكترونية والوسائل التعليمية والأجهزة والأدوات الكهربائية "ثلاجات وفريزرات وافران وطباخات وأجهزة التكييف والمراوح وغسالات ومجففات وجلايات وأجهزة التدفئة وشوايات وبرادات ومكانس والأدوات الكهربائية المنزلية وغيرها من الأجهزة المنزلية وقطع غيارها وإكسسواراتها" وأشرطة التسجيل والمحولات الكهربائية ووحدات الإضاءة والإنارة والنجف والاباجورات والثريات والبطاريات الجافة والألعاب الكهربائية وقطع غيارها والأجهزة الالكترونية "التلفزيونات والراديو والمسجلات السمعية والبصرية والفيديو وأجهزة عرض الوسائط المتعددة وكاميرات الفيديو والسماعات ومسجلات السيارات والحاسبات والمفكرات الالكترونية وأجهزة الكمبيوتر وملحقاتها وطابعات الكمبيوتر وأجهزة الفاكس والتلفونات والهواتف المحمولة وأجهزة الاستقبال الفضائية وقطع غيارها"، الوكالات التجارية ووكلاء التوزيع وأعمال السمسرة في غير أعمال الصرافة والعقار وخدمات الاستيراد والتصدير والتسويق للغير والشحن والفحص والمعاينة والتخليص للسلع والبضائع والوزن والكيل والتعبئة والتغليف، شراء الأراضي لإقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة العقار، إقامة وإدارة وتشغيل المشاريع الصناعية والتجارية والفنادق والمطاعم والأسواق المركزية، صيانة وتشغيل المراكز التدريبية والتعليمية والترفيهية، خدمات الصيانة والإصلاح"أجهزة التصوير وأجهزة الحاسب الآلي والأجهزة السمعية والبصرية والساعات والمنبهات والأحذية والمغاسل الاتوماتيكية وتركيب مسجلات السيارات"، خدمات الحاسب الآلي "نظم تطبيقية وقواعد معلومات" وخدمات طبع وتصوير المستندات والخرائط والخدمات الطلابية وتحميض الأفلام). وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ,ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة. وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. // انتهى //