أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل اليوم خططها توسيع إطار تحقيقاتها في العمليات المالية المركبة التي تستخدم لإخفاء معدلات الدين الوطني الحقيقية في حال أظهرت الأدلة ان هذه الأمور استخدمت في أكثر من بلد واحد في الاتحاد الأوروبي . وأمهل مفوض الشؤون المالية و النقدية أولي ريهن بعد لقاء وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم اليونان حتى يوم 19 فبراير الحالي كي تبرر الإجراءات التي لجأت إليها لإخفاء مشكلة مديونيتها منذ عام 2001، مضيفاً ان شبكة التحقيقات ستتمدد إلى عواصم أخرى . وأشار ريهن إلى أن مكتب إحصاء الاتحاد الأوروبي "يوروستات" لا يملك دليلاً على لجوء عواصم أخرى إلى عمليات مالية من هذا النوع، لكنه لم يعلم بأمر النشاطات اليونانية إلا مؤخراً أيضاً . وحذر ريهن أيضاً الشركات قائلاً "إذا تأكد ان بعض المصارف الاستثمارية متورطة في هذا النوع من الممارسات فسنضطر للتدقيق أين تم احترام القواعد". يشار إلى ان وزير المالية اليوناني جورج باباقسطنطينو قال للصحفيين أمس ان "اليونان ليست البلد الوحيد الذي استخدم (هذه العمليات)، وأن اليونان لم تستخدمها منذ تم الإعلان عن عدم شرعيتها". // انتهى //
