أكد رئيس الوزراء الباكستاني سيد يوسف رضا جيلاني التزام حكومته بقرارات المحكمة الاتحادية العليا، موضحاً أنها تؤمن بسياسة عدم الصدام بين المؤسسات الوطنية والعمل بانسجام لعدم خلق الفوضى في البلاد. وأضاف في كلمته التي ألقاها مساء اليوم أمام جلسة البرلمان الوطني أنه أعاد جميع القضاة الذي أقالهم الرئيس السابق برويز مشرف وعلى رأسهم رئيس المحكمة الاتحادية العليا افتخار محمد شودري وفق قرار تنفيذي أصدره مستخدماً صلاحياته الخاصة، مشيراً إلى أن عودة جميع هؤلاء القضاة إلى مناصبهم لا زالت بحاجة إلى توثيق من البرلمان الوطني. وأشار إلى أنه لا يمكن وقوع صدام بين أعمدة الدولة إذا عملت كل مؤسسة وفق أطرها الدستورية. وتأتي تصريحات جيلاني في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أزمة بين المؤسسة القضائية والقصر الرئاسي، لاسيما بعد تعليق المحكمة الاتحادية العليا يوم السبت الماضي قراراً رئاسياً حول تعديل في هيكل المؤسسة القضائية دون الحصول على تزكية من المحكمة العليا، الأمر الذي اعتبره رئيس المحكمة الاتحادية العليا بأنه يتعارض مع دستور البلاد الذي لا يسمح للرئيس اتخاذ مثل هذه الخطوة من تلقاء نفسه دون الحصول على تزكية من المحكمة العليا. وقد أثارت تصريحات رئيس الوزراء سجالاً جديداً في البلاد إلى جانب الأزمة الراهنة، حيث اعتبر البعض تصريحات جيلاني بأنها طعناً في شرعية احتفاظ القاضي افتخار شودري الذي علق القرار الرئاسي بمنصبه، بينما يرى خبراء قانونيون أن تصريحات رئيس الوزراء لا تستند على أي أساس، لأن إقالة الرئيس السابق برويز مشرف للقضاة كانت غير دستورية وغير شرعية، وأن عودتهم إلى مناصبهم ليست بحاجة إلى توثيق من البرلمان. // انتهى //
