قدمت منظمتان ألمانيتان لحماية البيئة طلبا إلى المحكمة الدستورية العليا في مدينة كارلسره لإصدار قرار بعدم إتمام بناء منشأة للغاز بين منطقة يوشنو روسكي الروسية الواقعة على ضفاف بحر البلطيق التابعة لسيبيريا وبين منطقة لوبين القريبة من جرافسفالد الألمانية الواقعة بولاية ميكلنبورج فوربومن الساحلية . وكان قد تم الإعلان عن هذه المنشأة في أواخر عام 2005 وأسندت رئاسة مجلس إدارتها للمستشار السابق جيرهارد شرودر بتكليف من رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين . وعزا رئيس المنظمة الدولية لحماية البيئة والثروة الحيوانية يوخين لامب في تصريح صحفي شكوى منظمته ومنظمات بيئية أخرى ضد بناء منشأة الغاز إلى أضرار في البيئة ستلحقها هذه المنشأة بثروة بحر البلطيق الحيوانية والطبيعية إضافة إلى أن منظمات البيئة تريد قبل إتمام بناء المنشأة وضع مناطق في البحر تحت حمايتها مباشرة وبالتالي 0مبينا أن الدوائر المعنية ببناء هذه المنشأة لا يوجد لديها خطط لحماية بيئة بحر البلطيق ومنظمات البيئة تنتظر من هذه الدوائر الخطط المذكورة . يذكر أن طول منشأة الغاز بين المنطقتين المذكورتين يصل إلى نحو 1200 كلم ومن المقرر أن تبدأ بضخ الغاز إلى ألمانيا ومنها إلى الدانمارك والسويد وفنلندا والى دول أخرى في وسط وغرب أوروبا خلال عام 2012م بكمية تصل إلى نحو 55 مليون مكعب سنويا وتصل تكاليف هذه المنشأة إلى نحو 7 مليارات يورو تتحمل ألمانيا 38 في المائة من تكاليفها وبقية المبلغ من روسيا ودول اسكندنافية ويصل حجمها إلى نحو متر و 15 سم وسِمْكُ محيطها إلى نحو 41 ملم . وكان وزير خارجية ألمانيا الحالي جويدو فسترفيليه قد قام أثناء زعامته معارضة الكتلة الفيدرالية البرلمانية بتقديم شكوى ضد المستشار السابق شرودر احتجاجا على استلامه رئاسة مجلس ادارة المنشأة المذكورة إلا أن قضاة المحكمة الدستورية العليا رفضوا شكوى فسترفيليه مبينين أن لشرودر الحق في إيجاد عمل له بعد خروجه من دائرة المستشارية الألمانية . // انتهى //