تتصاعد الشكوك لدى المتعاملين في أسواق المال والمحللين الأوروبيين بشان الفرص الفعلية لنجاح قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في إنقاذ منطقة اليورو ،وتمكينها من الإفلات ولو مرحليا من حالة الاضطرابات الهيكلية العميقة التي تعصف بها حاليا. ويعقد رؤساء دول وحكومات التكتل الأوروبي قمة استثنائية من ست ساعات وبشكل ومغلق في بروكسل يوم غد الخميس، ولكن الأزمة المالية العاتية التي تهز اليونان بالتفشي لدول أخرى لم تدرج رسميا على جدول أعمالها. وتبحث القمة رسميا سبل رسم إستراتيجية أوروبية للخروج من الأزمة الاقتصادية بشكل عام وتحديد معالم تحرك اقتصادي ونقدي في المستقبل الى جانب بحث إرساء اللبنات الاولى لما يسمى بحكومة اقتصادية اوروبية وتمثل القمة في الواقع اختبارا عمليا حاسما لمنطقة اليورو حيث يشارك رئيس المصرف المركزي الأوروبي حان كلود تريشي في أعمالها وهو ما يؤكد على ان الإشكالية اليونانية ستخيم على الاجتماع. ولكن وقبل اربع وعشرين ساعة من افتتاح القمة تتضارب الاراء بشان طبيعة الإجراءات التي سيتفق عليها القادة الأوروبيون تحديدا لإنقاذ اليونان وتوجيه رسالة حازمة للمضاربين وأسواق المال لوضع حد على المضاربات على تفشي الأزمة اليونانية لدول أخرى ،مثل اسبانيا والبرتغال وحتى ايطاليا. ولكن القادة الأوروبيين يدخلون إلى قاعة الاجتماعات بأفكار وخطط متباينة ووسط مناخ من انعدام وضوح الرؤيا بشان عدة تحركات وخطط ستعرض في نفس الوقت من قبل الرئاسة الأوروبية والرئاسة الدورية الاسبانية والمفوضية الأوروبية. كما انه توجد مضاربات بشان تحرك ألماني منفرد وآخر آلماني فرنسي مشترك لإنقاذ الاقتصاد اليوناني. وقال مصدر دبلوماسي أوروبي اليوم ان القمة ستمثل في الواقع اول اختبار لما يسمى بالحكومة الاقتصادية الأوروبية الجديدة التي يعمل الرئيس الأوروبي هرمان فان رومباي على إرسائها وان لقاء القادة الأوروبيين لن يقدم أي حل للازمة اليونانية ولكن مجرد ردود على الأزمة وتحديدا توجيه مجرد رسالة طمأنة بان الاتحاد الأوروبي لن يترك اليونان عرضة للإفلاس. // يتبع //