أكد معالي وزير الصناعة والتجارة بجمهورية تركيا نهاد أرقون أن المملكة تعد من أكثر البلدان الصديقة لتركيا في الأعمال التجارية على مستوى العالم إذ إنها تمتاز بعلاقات إقليمية ودولية واسعة وتساعد القطاع الخاص وتدعمه بجميع الوسائل لتوسيع دائرة علاقاتها وأسواقها. وقال معاليه خلال زيارته اليوم للغرفة التجارية الصناعية بجدة إن بلاده تكن للمملكة كل احترام وتقدير. وقدم الوزير التركي عرضا موجزا حول جهود التنمية الاقتصادية في تركيا وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين السعوديين للاستثمار في تركيا وكيفية الإفادة من الانفتاح الاقتصادي الذي تنعم به الجمهورية التركية في ظل سلسلة الإصلاحات السياسية والإدارية العليا. وقال إن من شأن هذه التجارة تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وستكون إن شاء الله بمثابة العلامة البارزة في التجارة والاستثمار بين حكومتي المملكة وتركيا من جهة وكذلك بين أقطاب القطاع الخاص في كلا البلدين من جهة أخرى كما ستعزز التعاون في قطاعات الخدمات المالية والسياحية والمعارض والألمنيوم والصناعات الصغيرة والمتوسطة على سبيل المثال لا الحصر معربا عن ثقته التامة من أن كلا الجانبين سيتسابقان لاستكشاف سبل ومنافذ جديدة للتعاون المتبادل . واستذكر معاليه في هذا الصدد تشريف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للقاء أصحاب الأعمال السعوديين والأتراك الذي نظمه إتحاد الغرف التجارية التركية ومجلس الغرف السعودية في 11/8/2006م بمدينة إسطنبول بحضور دولة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أوردغان فضلا عن تنظيم الغرفة التجارية الصناعية بجدة في 5/2/2009م لقاء مع فخامة رئيس تركيا عبدالله غول ومع أصحاب الأعمال في البلدين. ودعا معاليه أصحاب الأعمال السعوديين إلى زيارة تركيا للإطلاع عن كثب عن الفرص الاستثمارية والمشاريع التي تصنع طريقا جادا للاستثمار بين أصحاب الأعمال في البلدين. وأشار إلى أهمية مثل هذه الزيارات المتبادلة في رفد العلاقات التجارية القائمة بين البلدين وتنميتها مؤكدا في الوقت نفسه دعم الحكومة التركية وتسخير كافة إمكاناتها لخدمة التجار والمستثمرين السعوديين والدخول معهم في شراكات مثمرة. من جانبه ثمن الأمين العام لغرفة حدة مصطفى أحمد كمال صبري هذه الزيارة مؤكدا أنها تأتي في إطار التعاون المشترك في الشؤون الاقتصادية والاستثمارية بين تركيا والمملكة العربية السعودية والتي تحرص على تنميتها غرفة جدة من خلال استقبال الوفود الاقتصادية وتطوير علاقات أصحاب الأعمال بين البلدين الشقيقين. وأشاد صبري بما وصلت إليه العلاقات التجارية السعودية التركية من مستويات متقدمة معربا عن تطلعه لتوسيع دائرة هذا التعاون ليشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية. الجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا بلغ في عام 2007م نحو 13 مليار و 571 مليون ريال حيث بلغت قيمة الصادرات السعودية إلى تركيا ثمانية مليارات و 872 مليون ريال فيما بلغت الواردات منها أربعة مليارات و 699 مليون ريال وحصلت منتجات قطاع البتروكيماوية والمعدنية السعودية على ثقة السوق التركي فتصدرت قائمة الواردات التركية من السوق السعودي الذي اشتملت على 30 مجموعة وبلغت قيمتها في العام 2008م نحو 8 مليار ريال مشكلة ما نسبته 75% من إجمالي الواردات التركية المنظورة من السعودية والبالغ إجماليها 10,2 مليار ريال ومستحوذة على ما نسبته 1% من إجمالي قيمة الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية وفي المرتبة 21 في قائمة الصادرات السعودية إلى الأسواق العالمية . // انتهى //