أعلنت دائرة الاستئناف لدى المحكمة الجنائية الدولية أنها ستصدر يوم 3 فبراير القادم في جلسة علنية تعقد في لاهاي قرارها المتعلق بالاستئناف الذي قدمه المدعي العام ضد القرار بشأن طلبه إصدار أمر بالتوقيف ضد الرئيس السوداني عمر البشير . وكانت المحكمة خلصت في ذلك القرار، الصادر في مارس 2009 إلى أن المواد التي قدمها المدعي العام دعماً لطلبه إصدار أمر بالقبض ضد الرئيس عمر البشير لم توفر أسبابا معقولة للاعتقاد بوجود قصد جرمي خاص لدى الرئيس عمر البشير لإهلاك قبائل (الفور والمساليت والزغاوة) إهلاكا كليا أو جزئيا. وقالت المحكمة انه وفق ذلك لا يتضمن أمر القبض على الرئيس السوداني عمر البشير أي تهمة تتعلق بالإبادة الجماعية.. وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية قد استأنف القرار يوم 6 يوليو 2009 فيما يتعلق بهذه التهمة طالباً من دائرة الاستئناف البت فيما إذا كانت أغلبية الدائرة التمهيدية الأولى قد أخطأت في اقتضاء أن يكون وجود أسباب معقولة للاعتقاد أن الشخص المطلوب (الرئيس عمر البشير) ارتكب الجرم المنسوب إليه هو الاستنتاج الوحيد المعقول الذي يمكن استخلاصه من الأدلة التي قدمها الادعاء. // انتهى //