رفضت المحكمة الأميركية العليا السماح لأجانب بتمويل الحملات الانتخابية في الولاياتالمتحدة على المستويين الاتحادي والمحلي وفقا للقانون الصادر عام 2002 والمتعلق بالحملات الانتخابية والذى يمنع أي أجنبي من المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر في تمويل أي انتخابات سواء كانت اتحادية أو محلية, كما يفرض عقوبات بالسجن أو الغرامة ضد من يساعد الأجانب على انتهاك ذلك أو يطلب مساهمتهم المالية أو يقبلها. ورفضت المحكمة بالإجماع استئنافا تقدم به أجنبيان يقيمان في الولاياتالمتحدة ويرغب كل منهما في التبرع ماليا لحملة أحد المرشحين للرئاسة في أمريكا. وكانت المحكمة الفيدرالية في واشنطن قد رفضت الدعوى في قرارها الصادر في أغسطس الماضي وفقا لنفس القانون.