أبرز الأمين العام لمجلس التعاون عبدالرحمن بن حمد العطية الأهمية التي توليها الدول الأعضاء لتفعيل اتفاقية التعاون المشترك المبرمة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي عام 1988م ، بهدف الاستفادة مما توفره اتفاقية التعاون المشترك فرص للجانبين. وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون في كلمة لدى افتتاحه الاجتماع التنسيقي لدول مجلس التعاون بمقر الأمانة العامة للمجلس أن المهام الموكلة إلى هذا الاجتماع من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون هو تفعيل اتفاقية التعاون المشترك . وناقش الاجتماع الذي اختتم أعماله اليوم الاثنين مقترحات الدول الأعضاء بشأن المجالات المقترحة للتعاون مع الجانب الأوروبي، ومقترحات سفراء دول مجلس التعاون في بروكسل، بالإضافة إلى مقترحات الأمانة العامة والمفوضية الأوروبية. وتم تشكيل فرق عمل متخصصة في الاقتصاد، والنقل، وتقنية المعلومات، والطاقة والبيئة،، و التعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة والسياحة قدمت تقارير مفصلة عن المجالات المقترحة للتعاون مع الجانب الأوروبي. كما تم إقرار خطة عمل متضمنة مجالات التعاون بين الجانبين والآليات المقترحة لتفعيلها، تمهيداً لعرضها على الجانب الأوروبي وذلك لمناقشتها في الاجتماع الموسع للخبراء من الجانبين، والمقرر عقده من 9-10 فبراير 2010م في مقر الأمانة العامة بالرياض ، بهدف التوصل إلى خطة عمل مشتركة يتم رفعها إلى الدورة القادمة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، تمهيداً لعرضها على المجلس الوزاري المشترك العشرين بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي المقرر عقده في النصف الأول من عام 2010م. وشارك في الاجتماع الموسع ممثلون من وزارات الخارجية، والمالية، والاقتصاد، والتجارة والأعمال، والصناعة، والتجارة الخارجية، والبيئة، والشؤون المناخية، والطاقة، والبترول، والنقل، والاتصالات، والسياحة بالدول الأعضاء ، بالإضافة إلى ممثلين من البنوك المركزية، والجامعات، ومراكز البحث العلمي، وحماية البيئة. تجدر الإشارة إلى أن اجتماع الرياض يأتي تنفيذاً لقرار الاجتماع الوزاري المشترك التاسع عشر بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي (مسقط -29 أبريل 2009م) ، بشأن تفعيل اتفاقية التعاون المشترك بينهما التي تم التوقيع عليها في عام 1988، وتطويرها بحيث تغطي جميع أوجه التعاون بين الجانبين، وقرار المجلس الوزاري لمجلس التعاون في دورته (112) في 1 سبتمبر 2009م بعقد اجتماع تنسيقي موسع لدول المجلس على مستوى الخبراء يسبق الاجتماع مع الجانب الأوروبي. // انتهى //