تفاقم العجز العام المسجل على الموازنة البلجيكية وبات يناهز الستة في المائة من صافي الدخل العام للبلاد وفق المعطيات المنشورة في بروكسل. وقالت صحيفة ( تايد) الاقتصادية إن هذا العجز يمثل أعلى حجم منذ عام 1993 يتم تسجيله على موازنة الدولة الاتحادية ويعود في جزء كبير منه لتفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية وتراجع الإيرادات من الرسوم الضريبية بنسبة تناهز العشرة في المائة ومن المتوقع أن تقدم بلجيكا رسميا خلال شهر فبراير المقبل تفاصيل المعطيات الاقتصادية الخاصة بأدائها الاقتصادي إلى المفوضية الأوروبية ومجلس وزراء الخزانة والمال الأوروبيين. وتحدد الضوابط الأوروبية نسبة العجز المسموح بها للدول الأعضاء في منطقة اليورو بثلاثة في المائة فقط من صافي الدخل العام للبلاد . // انتهى //