اكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمان ان مخصصات المفوضية المالية الخاصة بالعراقيين المقيمين في الاردن للعام الحالي 2010 أنحسرت بمعدل 30 - %40 عما كانت عليه العام الماضي. واكدت المفوضية في بيان صحفي اليوم ان انحسار الميزانية لن يؤثر على الخدمات المقدمة للعراقيين لكن اثره سوف يقتصر على تخفيض عدد الشركاء الذين يتم اعتمادهم لتقديم الخدمات للعراقيين والذين يتشكلون عادة من مؤسسات مجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وإنسانية. وأوضح البيان ان المفوضية سوف تسعى جاهدة للحفاظ على تقديم الخدمات دون اي تقليص يذكر خاصة الصحية والتعليمية بشقيها التعليم الرسمي وغير الرسمي مؤكدة ان العام 2010 سيشهد ارتفاعا ملحوظا في حجم الخدمات المقدمة للعراقيين في الاردن منهم 45 الف شخص سوف ينتفعون من الخدمات الصحية الاساسية وغير الاساسية التي تقدم بدعم من المفوضية كما ان اكثر من %90 من الاطفال العراقيين في مرحلة الدراسة سيحصلون على التعليم الاساسي. وكشفت عن خطة تتمثل في مساعدة حوالي 5000 شخص للعودة الطوعية للعراق خلال هذا العام مشيرة الى ان المفوضية ساعدت 535 عراقيا خلال عام 2009 للعودة الطوعية الى بلادهم. واكدت ان أولوية المفوضية المحافظة على الرواتب الشهرية التي تصل الى حوالي 8000 عائلة عراقية مقيمة في الاردن هي بأمس الحاجة لهذه الرواتب حفاظا على كرامتهم وحقوقهم الانسانية المكفولة بالقانون. وكانت المفوضية تلقت دعما من الرئاسة الاوروبية لمتابعة ملف توطين العراقيين في أوروبا خصوصا فيما يتعلق بقرار الاتحاد الاوروبي قبول 10 آلاف عراقي في دول الاتحاد ، اضافة الى اعادة توطين حوالي 2500 عائلة في دولة ثالثة. واضافت مصادر المفوضية ان 8000 عائلة عراقية تم ادراجها في قوائم لتتلقى مساعدات نقدية من خلال بطاقات الصراف الالي العام الحالي. وبينت دراسة أجرتها المفوضية اخيرا ان غالبية العراقيين المتواجدين في الاردن ليس لديهم خطط للعودة الى العراق ولا يخططون لذلك في المستقبل المنظور. // انتهى //