مفوضية اللاجئين في عمان تطالب بدعم مخصصاتها الخاصة بالعراقيين

50 معتقلاً أردنياً يقبعون في السجون العراقية

أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في عمان ان مخصصات المفوضية المالية الخاصة بالعراقيين المقيمين في الاردن للعام الحالي 2010 انحسرت بمعدل 30 -40% عما كانت عليه العام الماضي. واكدت المفوضية في بيان صحفي امس ان انحسار الميزانية لن يؤثر على الخدمات المقدمة للعراقيين لكن اثره سوف يقتصر على تخفيض عدد الشركاء الذين يتم اعتمادهم لتقديم الخدمات للعراقيين والذين يتشكلون عادة من مؤسسات مجتمع مدني ومنظمات غير حكومية وإنسانية. وأوضح البيان ان المفوضية سوف تسعى جاهدة للحفاظ على تقديم الخدمات دون اي تقليص يذكر خاصة الصحية والتعليمية بشقيها التعليم الرسمي وغير الرسمي مؤكدة ان العام 2010 سيشهد ارتفاعا ملحوظا في حجم الخدمات المقدمة للعراقيين في الاردن منهم 45 الف شخص سوف ينتفعون من الخدمات الصحية الاساسية وغير الاساسية التي تقدم بدعم من المفوضية، كما ان اكثر من 90% من الاطفال العراقيين في مرحلة الدراسة سيحصلون على التعليم الاساسي. وكشفت عن خطة تتمثل في مساعدة حوالي 5000 شخص للعودة الطوعية للعراق خلال هذا العام. وكانت المفوضية تلقت دعما من الرئاسة الاوروبية لمتابعة ملف توطين العراقيين في أوروبا خصوصا فيما يتعلق بقرار الاتحاد الاوروبي قبول 10 آلاف عراقي في دول الاتحاد اضافة الى اعادة توطين حوالي 2500 عائلة في دولة ثالثة. كما قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في الاردن ان عدد المعتقلين الأردنيين في العراق يبلغ نحو 50 معتقلا يتوزعون في سجون امريكية وعراقية. وحثت المنظمة في بيان لها الحكومة الاردنية على تكثيف جهودها للسعي للافراج عن المعتقلين الاردنيين الذين مضت سنوات على اعتقالهم وبخاصة على يد الاحتلال والطلب من اللجنة الدولية للصليب الاحمر تقديم تقارير عن احوال واوضاع المعتقلين واماكن تواجدهم والاتصال بهم.
من جانبها أكدت الحكومة الاردنية اهتمامها بقضية المعتقلين الأردنيين وأنها تبذل كل الجهود لمعالجة هذه القضية.