أكد وزير الكهرباء والطاقة المصري حسن يونس أن العام الجديد 2010 سيشهد صدور القانون النووي حتى يتم بذلك استكمال البنية التشريعية اللازمة لتنفيذ البرنامج النووي المصرى وذلك جنبا إلى جنب مع الاستمرار فى دعم جهاز الأمان النووي وتدريب كوادره من خلال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والإتحاد الأوروبي وشركاء مصر الدوليين. وأوضح يونس خلال إستعراضه اليوم تقريرا شاملا حول المشروعات التي تستهدف وزارته تنفيذها في عام 2010 أنه من المنتظر خلال العام الجديد أن ينتهي استشاري مشروع المحطة النووية مع الخبراء المصريين من إعداد دراسة مقارنة لتكنولوجيات المحطات النووية المتاحة عالميا وإعداد المواصفات الفنية للمحطة النووية المصرية .. إضافة إلى الانتهاء من العديد من الدراسات ذات الصلة بما في ذلك الدراسة الخاصة بتوفير التمويل اللازم لهذا المشروع الهام وتأمين إمداده بالوقود. من ناحية أخرى قال يونس إنه من المنتظر أن يشهد العام الجديد تشغيل أول محطة حرارية شمسية في مصر والتي تعد واحدة من أربع محطات مماثلة على مستوى العالم بقدرة تبلغ 140 ميجاوات .. علاوة على استكمال تشغيل 120 ميجاوات من محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح لتصل بذلك قدرات التوليد من الرياح إلى 550 ميجاوات في منطقة الزعفرانة. //انتهى//