أختتمت اليوم فعاليات المؤتمر الأول لوزراء الضمان الاجتماعي العرب والذي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية على مدى ثلاثة أيام بالموافقة علي المبادرة المصرية لإنشاء الجمعية العربية للضمان الاجتماعي واتخاذ الإجراءات اللازمة لإقرار قيام الجمعية. وأكد المؤتمر ضرورة إقرار قانون عربي نموذجي موحد للضمان الاجتماعي يمكن الإسترشاد به لتطوير نظم التأمينات الاجتماعية في الدول العربية ويسعى لتوحيدها لدعم وتعزيز التكامل الاقتصادي العربي وإقامة السوق العربية المشتركة. وأشار المؤتمر إلى أهمية عقد المزيد من اتفاقيات التعاون الثنائية بين الدول العربية في مجال التأمينات والمعاشات خاصة بين الدول العربية المرسلة والمستقبلة للأيدي العاملة المتنقلة بين أقطار الوطن العربي لتوفير الحماية التأمينية لهؤلاء العمال وذلك إلي حين عقد اتفاقية جماعية في هذا المجال تشمل كل الدول العربية. دعا المشاركون بالمؤتمر الدول العربية لربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية والعمل على توفير التوازن بينهما لتحقيق العدالة الاجتماعية وربط الحد الأدنى للمعاشات بالحد الأدنى للأجور وإعادة النظر فيه في ضوء الارتفاعات المستمرة في تكاليف المعيشة مع توسيع نطاق أنظمة التأمينات الاجتماعية لتغطي المزيد من أفراد المجتمعات العربية. طالب المشاركون في المؤتمر الأول لوزراء الضمان الاجتماعي العرب بضرورة السعي إلى التوسع في تطبيق نظم التأمين الصحي وتأمين البطالة وتأمين المنح العائلية وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجالات الاستثمار بالشكل الذي يسهم في النمو الاقتصادي والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ويؤدى إلى خلق فرص عمل جديدة 0 // إنتهى //