عقد اليوم بالقاهرة المؤتمر الإقليمي لمنظمات المجتمع المدني لعرض ومناقشة ما تم إنجازه بالنسبة للمرأة في ضوء إتفاقية الأممالمتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة والتي صدرت في 18 ديسمبر عام 1979 . وأكدت الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الإجتماعية سيما بحوث في كلمتها أمام المؤتمر أن الجامعة تولي إهتماما كبيرا بقضايا تمكين المرأة وتحرص على إدراج قضاياها ضمن أولويات العمل العربي. وقالت إن الجامعة تحرص أيضا على تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وتجلي ذلك في قرار انشاء مفوضية للمجتمع المدني واستحداث إدارة جديدة في هيكل الأمانة العامة وهي خطوة إيجابية بهدف الوصول إلى قواعد راسخة في الشراكة والتعاون والتواصل مع المجتمع المدني باعتباره شريكا أساسيا وفاعلا في عملية التنمية الشاملة والمستدامة. من جانبها أكدت منسق صندوق الأممالمتحدة الإنمائي للمرأة بمصر الدكتورة مايا مرسي أهمية التعاون والشراكة مع المنظمات المعنية بشئون المرأة لافتة إلى أن المؤتمر الإقليمي يمثل فرصة حوار عربي واسع حول برنامج عمل شامل للنهوض بالمرأة العربية. وبدورها استعرضت رئيسة المجلس الأعلى للأسرة في الأردن الدكتورة هيفاء أبو غزالة تقريرا حول وضع المرأة العربية بعد مرور 30 عاما على توقيع الإتفاقية مشيرة إلى أن جميع الدول العربية باستثناء دولتين فقط هما الصومال والسودان لم توقعا على الاتفاقية وكانت آخر دولة منضمة للإتفاقية هي قطر وانضمت هذا العام. // انتهى //