سياسي / برلمانيون جزائريون / قانون لتجريم الاستعمار ومطالبة فرنسا بالاعتذار والتعويض

كشفت مصادر برلمانية اليوم بالعاصمة الجزائرية أن أكثر من 50 برلمانيا جزائريا وقعوا على مشروع قانون إدانة وتجريم فرنسا الاستعمارية في انتظار توقيعات بقية البرلمانيين.
وأضافت ذات المصادر أن المشروع الذي يهدف إلى إرغام فرنسا على الاعتذار والتعويض عن جرائمها التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري طيلة 132 عاما يحظى بدعم أكبر الأحزاب السياسية وفي مقدمتها جبهة التحرير الوطني التي بادرت بالمشروع فضلا عن أهم المنظمات والهيئات المدنية الجزائرية ومنها المنظمة الوطنية للمجاهدين والمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء والمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين الذين طالبو بعدم السكوت عن الجرائم اللاإنسانية التي جعلت من الجزائر حقل تجارب للأسلحة النووية الفرنسية التي لا تزال آثارها قائمة إلى يومنا هذا بمناطق رقان بالصحراء الجزائرية.
وبالتوازي مع هذه التحركات البرلمانية دعا مجاهدون في ثورة التحرير الجزائرية إلى تقديم المزيد من الدعم لهذه المبادرة التي يسعى أصحابها إلى حماية تاريخ الجزائر من كل حملات المسخ والتشويه .
وطالب المجاهدون بتوفير كافة أسباب النجاح لهذا العمل البرلماني الشريف مؤكدين على ضرورة وأهمية متابعة تجسيد هذا المشروع الحضاري وتوسيع قائمة التوقيعات لكافة الجزائريين ليتحول مشروع تجريم فرنسا وإدانتها على جرائمها الاستعمارية إلى مشروع وطني وشعبي.
// انتهى //