قال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد أن الأزمة المالية العالمية مستمرة وأن تأثيراتها على الاقتصاد العالمى قد تمتد خلال 18 شهرا المقبلة فيما يتوقع أن يستمر إنخفاض الطلب العالمى عام 2010 . وأوضح رشيد في تصريح له خلال اجتماعه اليوم مع رؤساء المجالس التصديرية أن كل التقارير الصادرة عن المؤسسات والهيئات الدولية تؤكد ضرورة إستمرار برامج التحفيز الحكومية الموجهة للقطاعات الاقتصادية المتضررة كالصناعة والصادرات لتجنب مخاطر الدخول فى الركود. وأشار الى أن البنك المركزى المصرى أعلن الأسبوع الماضى عن انخفاض الصادرات غير البترولية بنسبة 27 بالمائة. وأكد أنه إزاء كل هذه المؤشرات والتوقعات فان الحكومة ستستمر فى برامج المساندة والتحفيز الموجهة لتنشيط الطلب للسوق المحلية والصناعة والتصدير لتجنب دخول الاقتصاد فى أزمة ركود العام المقبل. وأضاف بأن كل الحكومات فى العالم أعلنت إزاء هذه التطورات أنها ستستمر في خطط تحفيز جديدة لمساندة المنتجين خلال المرحلة المقبلة لتجنب الركود . // انتهى //