اتفق وزراء الخزانة والمال لدول التكتل الأوروبي السبع والعشرين الذين عقدوا سلسلة من الاجتماعات في بروكسل على الإبقاء على الدعم الحكومي المباشر للقطاع المصرفي دون تحديد موعد أو تاريخ محدد للتخلي عن ذلك. وعرضت المفوضية الأوروبية خطة محددة تتضمن جدولا تاريخيا للتخلي التدريجي عن دعم المؤسسات المصرفية الأوروبية ولكن الوزراء الأوروبيون رفضوا ذلك. وقال مفوض شؤون النقد الأوروبي يواخين المونيا إن عدة حكومات أوروبية لا تزال تعتبر أن مؤسساتها المصرفية تعاني من أوضاع هشة ومستعصية بسبب الأزمة العالمية وهي بحاجة إلى دعم حكومي وضمانات محددة.. مضيفا أنه يجب الاستمرار في البحث عن حل لهذه الإشكالية . واتفق الوزراء الأوروبيون من جهة أخرى على البدء نهاية العام المقبل في اتخاذ التدابير الضرورية للتحكم في العجز العام وفي أحجام المديونية التي تعاني منها دولهم. // انتهى //