أقر مجلس الوزراء السوري الذي انعقد اليوم برئاسة محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 والجداول الملحقة بها المعدة في وزارة المالية بعدما تم الاتفاق عليها في المجلس الأعلى للتخطيط وبيان الحكومة المالي حولها . ويأتي إقرار الحكومة مشروع الموازنة العامة للعام القادم في إطار التزامها بتقديم مشروع الموازنة لمجلس الشعب ضمن المدة المحددة دستورياً بهدف مناقشتها وإقرارها بصيغتها النهائية قبل نهاية العام الجاري وذلك بما يمكن الجهات العامة من متابعة تنفيذ المشاريع التنموية المباشر بها والتهيئة والإعلان عن المشاريع الجديدة المقررة في خطة عام 2010م 0 ويقدر الحجم الإجمالي لمشروع الموازنة العامة المقترحة للدولة السورية لعام 2010 / ب 754 مليار ليره سورية / منها / 427 مليار ل . س / للإنفاق الجاري و / 327 مليار ل . س / للانفاق الاستثماري وذلك بنسبة زيادة عامة قدرها 10 بالمئة على موازنة 2009 وبنسبة 19 بالمئة في الاعتمادات الاستثمارية فيها .. وبلغت نسبة الاعتمادات الاستثمارية إلى إجمالي الموازنة 4ر43 بالمئة . // انتهى //