اقر رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري أمس، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2010 وبلغت اعتماداتها 754 بليون ليرة سورية (نحو14 بليون دولار)، بزيادة 10 في المئة عن موازنة العام الماضي، منها 427 بليون للإنفاق الجاري و327 بليون للإنفاق الاستثماري. وتشهد الموازنة الحالية زيادة في الاعتمادات الاستثمارية بنسبة 19 في المئة، بحيث يبلغ نصيب الاعتمادات الاستثمارية من إجمالي الموازنة 43.4 في المئة. وأعلنت مصادر رسمية أن الحكومة درست آلية توزيع الدعم لمادة المازوت والإجراءات التنظيمية المتعلقة بها على أن تصدر لاحقاً القرارات التنفيذية لها. في جانب آخر، ترأس عطري اجتماعاً موسعاً ناقش خلاله نتائج الاجتماع الوزاري الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي السوري - التركي والتحضير للاجتماع العالي المستوى للمجلس الذي يعقد في دمشق خلال النصف الأول من شهر كانون الأول (ديسمبر) المقبل خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء التركي. ودعا عطري الوزارات المعنية إلى تجهيز وإعداد الوثائق والاتفاقات ومذكرات التفاهم التي تترجم ما تم الاتفاق عليه بين الوزراء المعنيين، خلال اجتماعاتهم مع الجانب التركي في حلب وغازي عنتاب، بهدف استكمالها وإنجازها تمهيداً لتوقيعها. ونوّه عطري أيضاً بأهمية نتائج اجتماعات اللجنة العليا السورية - الأردنية المشتركة في دورة أعمالها الثالثة عشرة في دمشق. وطلب من الجهات المعنية ترجمة الاتفاقات التي وقّعت بين الجانبين في صيغ عملية ومشاريع تنموية واقتصادية تحقق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
