تبدأ بالقاهرة غدا أعمال المنتدى الاقتصادي المصري الماليزي لوضع آليات العمل المشترك بين البلدين خلال الفترة القادمة وإزالة كافة العقبات التي تواجهها الشركات المصرية والماليزية وذلك لفتح آفاق جديدة في العلاقات الاقتصادية المصرية مع ماليزيا. وقال وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد الذي يفتتح المنتدى برفقة وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزي مصطفى محمد في تصريح له اليوم إن وفدا كبير من الشركات الماليزية التي تعمل في مجال الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والبناء والتشييد والصناعات الكيماوية والنقل والتجارة الداخلية الراغبة في الاستثمار في مصر إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية ستشارك في فعاليات المنتدى. وأشار إلى أنه سيتم خلال المنتدى التوقيع على 5 بروتوكولات تعاون لتطوير صناعة الآثاث وتنمية التجارة الخارجية وتدريب الكوادر البشرية بجانب بروتوكول تعاون بين البنك الأهلي المصري وأكبر البنوك الماليزية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات المشتركة المزمع إقامتها. وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تدشين مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وماليزيا والاستفادة من إمكانات البلدين وزيادة حجم التجارة البينية وإقامة استثمارات مشتركة في مختلف المجالات مؤكدا على أهمية الاستفادة من تجربة التنمية الماليزية. ولفت إلى أن هناك فرصا كبيرة أمام الشركات الماليزية للاستثمار في مصر في مختلف القطاعات خاصة أن الحكومة المصرية فتحت مجالات الاستثمار للقطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية كالطرق والاتصالات والمطارات والموانئ ومشروعات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة والغاز والبتروكيماويات. // انتهى // 1343 ت م