طالبت حركة عدم الانحياز المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن، بتحمل مسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على الامتثال لجميع التزاماتها القانونية، بما في ذلك بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، والتزاماتها في إطار خطة خارطة الطريق. وأعربت الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، في بيان صادر عن المكتب التنسيقي للحركة حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن قلقها البالغ إزاء الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدسالشرقيةالمحتلة، نتيجة استمرار الأعمال غير القانونية من جانب إسرائيل، وخاصة استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية التي يجري تنفيذها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبشكل مكثف في القدسالشرقيةالمحتلة وحولها، واستمرار الحصار الإسرائيلي اللاإنساني وغير القانوني المفروض على السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وما ينجم عنه من أزمة إنسانية وخيمة. وكان المراقب الدائم لفلسطين لدى الأممالمتحدة السفير رياض منصور طالب حركة عدم الانحياز في اتصال مع المندوب الدائم لمصر لدى الأممالمتحدة، بصفته رئيسا للمكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز، بإصدار بيان حول الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة الوضع الخطير في القدسالشرقيةالمحتلة. وأدانت حركة عدم الانحياز الهجمات الأخيرة التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك ماقام به المستوطنون المتطرفون ضد المصلين الفلسطينيين في الحرم الشريف في القدسالشرقيةالمحتلة، كما أدانت الحركة استمرار إسرائيل في استفزازاتها وعدوانها وأعمالها غير القانونية ضد المدينة المقدسة وسكانها الفلسطينيين. وكررت إدانتها لجميع الأعمال الإسرائيلية غير القانونية والتدابير الاستفزازية التي تستهدف تغيير التركيبة السكانية، والطبيعة الجغرافية، وطابع ووضع القدسالشرقيةالمحتلة وباقي الأراض الفلسطينية المحتلة. //يتبع// 2350 ت م