تخطط الحكومة البلجيكية إلى سن قانون يسمح لها مستقبلا بالإسراع في إنقاذ المصارف والمؤسسات المالية المهددة بالإفلاس وتجنب تسجيل عراقيل قانونية او إدارية تحول دون ذلك. وذكرت صحيفة ( تايد ) الاقتصادية الفلمنكية الصادرة في بروكسل اليوم إن رئيس الوزراء البلجيكي هرمان فان رومباي يريد استصدار قانون وبشكل سريع يخوّل للحكومة التدخل الفوري بشكل قانوني لإنقاذ المصارف والمؤسسات المالية المهددة وتجنب عرقلة ذلك من قبل مجالس المساهمين في حالة تدخل أزمة مالية جديدة. وأوضحت الصحيفة أن الحكومة البلجيكية تريد تجنب الإشكاليات الخطيرة التي رافقت بيع عدد من المؤسسات المالية البلجيكية طوال العام الجاري ومتاعب تمرير خط الإنقاذ التي رافقت ذلك. وكان رئيس الحكومة البلجيكية السابق ايف لوترم قدم استقالته بسبب الأزمة السياسية التي رافقت عملية بيع مصرف ( فورتيس ) أكبر مصارف البلاد إلى فرنسا وهي العملية التي اتسمت بمشادة قضائية وقانونية بين مجلس المساهمين والحكومة البلجيكية ولا تزال تداعياتها قائمة حتى الآن. // انتهى // 1155 ت م