اختتم صندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية لعام 2009 بمناقشة التقرير الذي أعده موظفو الصندوق عن المشاورات في المجلس التنفيذي للصندوق . وأثنى تقرير المشاورات على المملكة وقال // واجهت المملكة الأزمة المالية العالمية الحالية بأساسيات اقتصادية قوية ، حيث عملت حكومة المملكة على تعزيز مركزها الاقتصادي الكلي وتقوية قطاعها المالي وتنفيذ إصلاحات هيكلية لدفع عجلة النمو بقيادة القطاع الخاص. . وقد توجت جهود المملكة في تعزيز مركزها الاقتصادي باحتلالها المرتبة الأولى بين الدول العربية لأربع سنوات متتالية والمرتبة السادسة عشر على مستوى العالم في تقرير "ممارسة أنشطة الأعمال" الذي يصدره البنك الدولي //. وفي مناقشات المجلس التنفيذي لتقرير المشاورات ، أشار أعضاء المجلس إلى أن المملكة تواجه الأزمة العالمية الراهنة من موقع قوة، مما يعكس سجل أدائها القوي في مجال السياسات الاقتصادية الملائمة والإصلاحات الهيكلية التي عززت قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات . وأشار التقرير إلى انه رغم توقع حدوث انكماش اقتصادي طفيف في عام 2009 نتيجة انخفاض الطلب على البترول ، إلا أن القطاع غير البترولي يتوسع بقوة بالمملكة، كما أن التضخم يواصل تراجعه المستمر . ورحب أعضاء المجلس بالإجراءات المتخذة في المملكة لتعزيز السيولة المصرفية وتحقيق الاستقرار في التعاملات بين البنوك . كما أثنى الأعضاء على التحرك الحاسم الذي قامت به الحكومة على مستوى المالية العامة لتخفيف أثر الركود العالمي على النشاط الاقتصادي . فقد كانت الدفعة التنشيطية ، وهي الأكبر بين دول مجموعة العشرين الكبرى في العالم من حيث نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي ، تركز بشكل ملائم على الإنفاق الاستثماري وستسهم في تنويع مصادر النمو المحلي وتعافي الاقتصاد العالمي . وقد أصدر صندوق النقد الدولي نشرة إخبارية عن المشاورات مع المملكة باللغتين العربية والإنجليزية نشرت في موقع الصندوق على الإنترنت // www.imf.org //وموقع وزارة المالية في المملكة العربية السعودية // www.mof.gov.sa //. //يتبع// 1836 ت م