انتهى متخصصون دوليون وعرب في ختام أعمال ندوة بعمان من طرح أولويات منطقة الشرق الأوسط ومصالحها ومخاوفها اثناء مناقشات استهدفت الإعداد لمعاهدة دولية لتنظيم تصدير واستيراد السلاح. وأكد المشاركون في الندوة التي نظمها معهد الأممالمتحدة لبحوث نزع السلاح والاتحاد الاوروبي في عمان خلال اليومين الماضيين أهمية اخذ حقوق الدول في الدفاع عن نفسها وتقرير الشعوب لمصيرها عند الحديث عن أي معاهدة لتنظيم بيع الاسلحة القتالية وضرورة عدم تعارض هذه المعاهدة مع ميثاق الاممالمتحدة والقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان. وتتعلق هذه المعاهدة بحسب القائمين على الندوة بالتجارة الشرعية للسلاح القابل للتصدير وليس السلاح الممنوع. وشاركت في أعمال الندوة تسع دول عربية وجامعة الدول العربية ومسؤولون من الاتحاد الاوروبي والاممالمتحدة، فيما لم تدع اسرائيل ولم تشارك ايران. وتعد هذه الندوة هي الثالثة في سلسلة من الندوات الإقليمية التي ينظمها معهد الأممالمتحدة لبحوث نزع السلاح خلال العام الحالي لصالح الاتحاد الأوروبي بعد ندوتي السنغال والمكسيك وستعقبها ندوات أخرى في كوالالمبور واديس اباب وفيينا ومن ثم ندوة افتتاحية تنظم على هامش أعمال اللجنة الاولى للجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها ال64 وندوة ختامية تقدم فيها النتائج العامة للمشروع. وتهدف هذه الندوات إلى تعزيز التوعية باحتمال إبرام معاهدة دولية تتعلق بتجارة الأسلحة وتشجيع المناقشات بشأن عناصر هذه المعاهدة ونطاقها وآثارها.. ويهدف المشروع المشترك للاتحاد الأوروبي ومعهد الأممالمتحدة لبحوث نزع السلاح إلى تشجيع مشاركة جميع الأطراف المعنية في المناقشات بشأن معاهدة تتعلق بتجارة الأسلحة وإدراج المقترحات الوطنية والإقليمية في العملية الدولية الجارية والمساهمة في تحديد نطاق معاهدة تتعلق بتجارة الأسلحة التقليدية وآثارها. ويسعى المشروع كذلك إلى تسهيل تبادل وجهات النظر بين الدول والمنظمات الإقليمية والمجتمع المدني من خلال تشجيع المناقشات حول الجوانب المختلفة من المعاهدة الدولية المحتملة لتجارة الأسلحة. جدير بالذكر أن مناقشات تجري في الأممالمتحدة منذ عدة أعوام حول هذه المعاهدة يشارك فيها عدد من الدول إلا أن الندوات الاقليمية تتيح المجال لمشاركة كل الدول غير الأعضاء في اللجنة الدائمة المختصة بهذه المعاهدة في الأممالمتحدة وطرح أفكارها وتصوراتها ومخاوفها. //انتهى// 1732 ت م