أكدت الحكومة السودانية بأن سحب السودان لتوقيعه من تعديلات اتفاقية /كوتونو/ للعام 2005م لا يعني انسحابه من اتفاقية /كوتونو/ الأصلية الموقعة عام 2000م موضحاً أن الاتفاقية التي وضعت الشراكة الاقتصادية بين المجموعة الإفريقية الكاريبية الباسيفكية من جهة والاتحاد الأوروبي من جهة أخرى ستظل نافذة حتى العام 2020م. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية السفير علي الصادق إن السودان ودولاً أخرى من المجموعة كانت قد عرضت على الاتحاد الأوربي المصادقة على التعديلات شريطة تمكينها من التحفظ على بعض موادها خاصة فيما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية والصحة الإنجابية غير أن المفوضية الأوربية وهي الجهاز التنفيذي للمجموعة الأوربية أبدت اعتراضها على مبدأ التحفظ. وأضاف أن السودان يسعى حالياً مع بعض الدول لتضمين التعديل الثاني للاتفاقية الذي يجري التفاوض حوله الآن وذلك لإيجاد نصوص تتيح حق التحفظ في بعض بنود الاتفاقية بما يتوافق مع القوانين والمعاهدات الدولية. وذكر أن السودان سيتأثر جزئياً من سحب التوقيع على التعديلات رغم أن هناك تأكيدات من الجانب الأوربي لاستمرار برامج متعددة من العون التنموي الأوربي فضلاً عن العون الإنساني والالتزامات الأوربية حيال مشروعات السلام وإعادة الإعمار بالجنوب والشرق ودارفور. // انتهى // 2014 ت م
