أكد أحدث تقرير للمرصد الإقتصادي المصري لمتابعة أبعاد الأزمة المالية العالمية أن هناك تحسنا إيجابيا في المؤشر العام خلال شهر مايو الماضي بما يشير إلى إتجاه الإقتصاد المصري نحو التعافي من آثار الأزمة لتقترب قيمة المؤشر من المائة نقطة. وقال التقرير الذي أعدته وزارة التنمية الإقتصادية المصرية بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء المصري ووزع بالقاهرة اليوم أن غالبية المؤشرات تحركت بشكل إيجابي في اتجاه التعافي وجاء في مقدمتها مؤشرالثقة في الأداء الإقتصادى / 4ر110 نقطة / ومؤشر الإستهلاك المحلى / 3ر104 نقطة / ومؤشر التشغيل /8ر92 نقطة / ومؤشر الأسعار / 9ر88 /. وأوضح التقرير أن مؤشر الإحتفاظ بالعمالة في سوق العمل المصرى اتجه للتحسن حيث ارتفعت قيمته من 96 نقطة في أبريل 2009 إلى 2ر97 نقطة في مايو 2009 فيما إتجه مؤشر إحتفاظ العاملين المصريين بوظائفهم بالدول العربية نحو التحسن حيث سجل المؤشر نحو 3ر88 نقطة في مايو 2009 مقارنة ب 4ر83 نقطة في أبريل من نفس العام. //انتهى// 1559 ت م