مؤشر أداء الاقتصاد المصري ما زال يرتفع رغم الأزمة

أعلن وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان، تراجع المؤشر العام للاقتصاد خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي 11.8 نقطة، متأثراً بتراجع مؤشري التشغيل والاستهلاك المحلي، فيما ارتفعت مؤشرات أداء النشاط الاقتصادي والثقة به وبالأسعار.
وأضاف خلال عرضه تقريراً أعدته وزارته بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء وكلية الاقتصاد، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن مؤشر التشغيل تراجع من579.1 نقطة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إلى 385.8 نقطة، وانخفض مؤشر الاستهلاك المحلي من 137.4 إلى 126.1نقطة.
في المقابل، ارتفع مؤشر أداء النشاط الاقتصادي من 107 نقاط إلى 113.9 نقطة، وزادت مؤشرات الثقة في أداء النشاط الاقتصادي من 109.7 نقطة إلى 116.1 نقطة. وعلى رغم انخفاض مؤشر التشغيل في كانون الأول الماضي، متأثراً بتراجع مؤشر احتفاظ العاملين المصريين بوظائفهم في الدول العربية، من1058.8 نقطة إلى 671.6 نقطة، إلا أنه احتفظ بمستوى التعافي.
كما تعافى مؤشر الاحتفاظ بالوظائف في سوق العمل المصرية، وارتفع من 99.4 نقطة إلى 100 نقطة، في إشارة إلى احتفاظ كامل العمال المصريين بوظائفهم، كما جاء في التقرير.
ولفت التقرير إلى أن معدل التضخم عاود الارتفاع خلال أيلول (سبتمبر) 2009، ليبلغ 10.8 في المئة، ثم واصل ارتفاعه خلال الشهر التالي ليبلغ 13.3 في المئة، بينما شهد تراجعاً طفيفاً خلال تشرين الثاني الماضي، ليسجل 13.2 في المئة،
واستقر خلال كانون الأول عند 13.2 في المئة، على رغم تراجع الاتجاه العام لمعدل التضخم من آب (أغسطس) 2008 الى آب 2009، إذ أدت الأزمة المالية الاقتصادية العالمية إلى تراجع أسعار الغذاء العالمية، وانخفاض أسعار الطاقة، وأسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة.