دعت دولة قطر مجلس الأمن الدولي مجددا الى الاضطلاع بمسؤولياته والتزاماته بحماية المدنيين اثناء الصراعات المسلحة وفرض احترام مبادىء القانون الدولي والقرارات الصادرة عن المجلس التى توفر الأسس القانونية لحماية المدنيين في الصراعات المسلحة بما فيها الإحتلال الأجنبي . ولفتت دولة قطر النظر الى ان سيادة القانون هي مسألة جوهرية في الصراعات المسلحة .. معتبرة ان احترام القانون الدولي هو البداية الحقيقية لعالم يسوده السلام والاستقرار . جاء ذلك فى كلمة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الاممالمتحدة ناصر بن عبدالعزيز النصر امام مجلس الأمن في المناقشة المفتوحة حول حماية المدنيين في الصراعات المسلحة . وجددت قطر ادانتها لكل اشكال الاستهداف للمدنيين في حالات الصراعات المسلحة والاحتلال الأجنبي وتعريضهم للقتل والإصابات فضلا عن ادانتها للأعمال الانتقامية ضد المدنيين والأهداف المدنية بما فيها المستشفيات والمدارس . وفى هذا الإطار اعرب مندوب قطر عن تأييده لما تضمنه تقرير الامين العام للامم المتحدة حول التحديات الاساسية التي تواجه تعزيز حماية المدنيين في الصراعات المسلحة بمافي ذلك الاحتلال الاجنبي والمتمثلة بشكل رئيسي فى الامتناع عن الإمتثال للإلتزامات القانونية المتعلقة بحماية المدنيين . وقال في هذا الصدد //لقد فقد ما يزيد عن ألف فلسطيني مدني حياته جراء الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة في يناير الماضي نظرا للإستهداف المستمر للبنية التحتية في القطاع وألحق هذا الإستهداف الضرر الجسيم بالمنازل والمستشفيات والمدارس التى تديرها الأممالمتحدة في خرق واضح للقانون الإنساني الدولي والقوانين الدولية لحقوق الإنسان .. وخاصة اتفاقيات جنيف لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تضم أحكاما تعني بحماية المدنيين تحت الاحتلال الاجنبي // . // انتهى // 2353 ت م