افتتح وزير المال المصري يوسف بطرس غالي ليل السبت الماضي الاجتماع الثاني المشترك لوزراء المال والاقتصاد والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة الذي نظمته اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة ومفوضية الاتحاد الأفريقي. ويشارك في المؤتمر الذي يعقد في القاهرة وزراء ومسؤولون أفارقة ومن المؤسسات الدولية والإقليمية والأفريقية إضافة إلى خبراء اقتصاد وممثلين عن المجتمع المدني. وتسلمت مصر خلال المؤتمر رئاسة الاجتماعات لمدة سنة خلفاً لأثيوبيا، تقود خلالها اجتماعات وأنشطة وزراء المال والاقتصاد والتنمية الاقتصادية خلالها. وسيصدر فى نهاية الاجتماعات إعلان وزاري يمثل رؤية أفريقية للتطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية تعرض على القمة الاقتصادية العالمية التي تنظمها الجمعية العامة للأمم المتحدة بين 24 و 26 حزيران (يونيو) الجاري، وعلى قمة الاتحاد الأفريقي بين أول تموز (يوليو) المقبل و3 منه. وأكد وزير المال المصري في كلمته أمام مؤتمر وزراء المال والاقتصاد والتخطيط الأفارقة أن العالم لا يمكن أن يتجاهلنا نحن كأفريقيا، وحان الوقت لنعيد تنظيم أنفسنا ورؤيتنا وثرواتنا وخططنا على الساحة الدولية، نظراً إلى أن متوسط معدل النمو خلال السنوات السبع الماضية في أفريقيا ارتفع وتراوح بين 5 و 6 في المئة بعد ما أدخلنا أساليب الترشيد في استخدام ثرواتنا ونحن في صدد ترسيخ وجود دائم لنا على الساحة الدولية لكن للأسف الأزمة دمرت كل تلك الجهود وأن هناك انكماشاً فى التجارة والموارد وبالتالي انخفاضاً في تدفقات رؤوس الأموال والعالم مضطرب خصوصاً أن دول القارة أكثر فقراً وأقل نمواً مقارنة بدول العالم . وقال غالي توجد 100 مليون خصصت للدول الأفريقية في صندوق النقد الدولي والمشكلة ليست في الأموال لكن في شروط الحصول على القروض. وأضاف إن تحقيق نمو 5 في المئة جيد، لكن 7 في المئة يمكنها أن تخلصنا من عبء الديون ومشكلات العجز في الموازنات المفروضة علينا بسبب الارتفاعات المتلاحقة في أسعار السلع عالمياً. وأوضح تقرير للأمم المتحدة عن أداء الاقتصاد الأفريقي لعام 2009 تأثر اقتصادات هذه الدول بالأزمة العالمية حيث يتوقع أن تنخفض معدلات النمو نحو أربع نقاط مئوية لتبلغ نحو 2 في المئة، وينتظر أن ينخفض حجم الصادرات الأفريقية بنحو 251 بليون دولار هذه السنة و277 بليوناً في 2010، وتتراجع التحويلات الخارجية وتدفقات رؤوس الأموال نحو القارة بنحو بليوني دولار، إضافة إلى انخفاض المساعدات الدولية الرسمية الموجهة إلى دول القارة والتمويل والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتدفقات الرأسمالية الأخرى. وسينتج من هذا زيادة البطالة بنحو 3 ملايين في الدول الأفريقية. وأشار وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية الأفريقية عبد الله جانيه إلى 4 محاور أساسية لابد من العمل عليها لحفظ مصالح القارة الاقتصادية، أهمها كيف يمكن أن تحمي أفريقيا المكاسب التي حققتها قبل الأزمة وهل يستمر الدعم الخارجي لنمو أفريقيا وهل لأفريقيا صوت مسموع خارجياً يضمن لها تحقيق آمالها في التقدم والنمو وتخطي آثار الأزمة العالمية، بعد أن حققت اقتصاداتها معدلات نمو تخطت 6 في المئة منذ بداية الألفية الجديدة. لكن منذ عامين، ومع أزمة الطاقة ازداد الفقراء مليونين وارتفعت معدلات البطالة وتراجعت التحويلات المالية، ما ينبئ بأن الفقراء في أفريقيا سيدفعون ثمن الأزمة العالمية التي تفجرت في الدول الكبرى. وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينج أن خطة الإنقاذ التي اعتمدت لأفريقيا بقيمة 50 بليون دولار للآن لم يصرف منها سوى 20 بليوناً لزيادة حقوق السحب الخاصة بالدول الأفريقية في صندوق النقد الدولي، وطلب الإفراج في سرعة عن ال30 بليوناً المتبقية لتوجيهها إلى الدول الأفريقية التي تأثرت بشدة من الأزمة ومضاعفة احتياطات بنك التنمية الأفريقي الذي لم يحصل على مبالغ على رغم قرار زيادة مخصصاته المالية للبنوك المتعددة الطرف بنحو 100 بليون دولار لمساعدتها على مواجهة الأزمة العالمية. وطالب مؤسسات المال الأخرى المتعاونة مع صندوق النقد والبنك الدوليين الوفاء بالتزاماتها التي التزمت بها خلال اجتماعات قمة ال20 في لندن.
